أسقطت وزارة التربية خمس شهادات ليسانس سيمنع أصحابها مستقبلا من تدريس اللغة العربية في الابتدائي، ويتعلق الأمر بالتاريخ والبيولوجيا والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء، رغم أن معظمهم خريجو مدارس عليا للأساتذة، كما أن التدريس في هذا الطور لا يحتاج إلى تخصص بل إلى تكوين في اللغة العربية. انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية مضمون القرار الوزاري الجديد، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة في التوظيف والترقية لبعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، في شقه المتعلق بمنصب أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة العربية، بالنظر إلى “الإجحاف” الكبير الذي تضمنه. وأقدمت وزارة التربية، من خلال النص القانوني الجديد الذي ألغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ 16 سبتمبر 2009، على إلغاء خمس شهادات ومنع أصحابها من المشاركة في مسابقات هذا الطور، لفائدة أستاذ اللغة العربية، ويتعلق الأمر بشهادات ليسانس كل من التاريخ والبيولوجيا والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء، فيما أبقت فقط على ليسانس اللغة والأدب العربي والعلوم الإسلامية والفلسفة، إضافة إلى ليسانس علوم التربية التي تم استحداثها بموجب القرار الجديد، وهو ما استغربته نقابة “الأسنتيو” على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، الذي قال إن ما قامت به وزارة التربية غير عادل ولا مبرر، بالنظر إلى المؤهلات والكفاءات الكبيرة التي يتميز بها أصحاب الشهادات المقصاة. وأضاف محدثنا بأن الوصاية تكون بذلك قد وقعت في خطأ كبير، عليها تداركه، مادامت قد احتفظت بشهادات الليسانس في الفلسفة والشريعة، كما أن معلم المدرسة الابتدائية متعدد الاختصاصات ويدرس مختلف المواد. وبرر ممثل نقابة عمال التربية، موقف تنظيمه، أيضا بالخصوصية التي تميز الطور الابتدائي عن باقي الأطوار، فالتخصص غير موجود في هذه المرحلة، ولا يوجد معلمون للمواد الأدبية وآخرون للمواد العلمية. وقال قويدر يحياوي إن وزارة التربية تعودت، منذ 2006، على إصدار قرارات ومراسيم تنظم مسابقات التوظيف، تقوم من خلالها بإدراج شهادات وإقصاء أخرى، بعيدا عن أية معايير علمية أو دراسات ميدانية. واقترحت النقابة لمعالجة هذا الخلل، إعادة فتح المعاهد التكنولوجية لتكوين معلمين وأساتذة في مختلف التخصصات، بدل اللجوء في كل مرة يسجل عجز في التاطير، إلى الرخص الاستثنائية، خاصة في الطور الثانوي، فالمشكل هنا، يضيف، أن المستفيدين الوحيدين في أغلب الأحيان من هذه العملية، هم من أصحاب شهادات الليسانس على حساب الماستر، وإن كان يحياوي قد اعترف بأن القطاع يضطر إلى اعتماد الرخص الاستثنائية خاصة في الجنوب، إلا أن افتقار هذه المنطقة إلى حاملي الماستر، جعلها حكرا على أصحاب الليسانس، ما جعل ممثل النقابة يشدد على ضرورة تكوين الأساتذة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية، للتوجه مباشرة إلى التعليم الثانوي.
