تخصص واحد فقط لفئة الحاملين لشهادة الدراسات المتجاوز عددهم 200 ألف قررت كل من وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، لأول مرة، السماح ل5 شهادات جديدة في شعب الفيزياء وماستر كيمياء للمشاركة في مسابقات التوظيف، وهذا في إطار سعي الحكومة، من خلال الوزير الأول، الاهتمام بالشعب العلمية ورفع مكانتها في المنظومة التربوية، وإغراء الناجحين في بكالوريا 2014 باختيار الشعب التقنية والعلمية لدراستهم في الجامعة. وفق القرار الوزاري المشترك بين الوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية، الذي جاء في آخر جريدة رسمية، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، والتي تلغي أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، فإن هناك امتيازات للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا الذين سيختارون الشعب العلمية بالجامعة مستقبلا، حيث منحت الجهات الوصية ومن خلال القرار امتيازات للذين يريدون مواصلة تعليمهم العالي في مواد الفيزياء، حيث وبعد احتفاظ أستاذ التعليم الثانوي لمادة العلوم الفيزيائية بنفس الشهادة السابقة، أي شهادة الماستر في الفيزياء، تم إضافة الخمس شهادات التالية: شهادة مهندس دولة في الفيزياء، شهادة الماستر في الكيمياء، شهادة الماستر في هندسة الطرائق، شهادة مهندس دولة في الكيمياء وشهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق. ورغم أن القرار الجديد الذي عمد على إقصاء حاملي 5 شهادات ليسانس من المشاركة في مسابقات التوظيف في قطاع التربية لنيل منصب أستاذ ابتدائي وفق ما بينته دراسة صادرة عن أحد نقابيي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف”، وهي شهادة الليسانس في التاريخ، شهادة الليسانس في البيولوجيا، شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية، شهادة الليسانس في الرياضيات، شهادة الليسانس في الفيزياء، إلا أن الجهات الوصية وعلى رأسها الحكومة حاولت إعطاء امتيازات للذين يدرسون في شعب التقني الرياضي والإعلام الآلي التي يفر منها الناجحون في البكالوريا في الجامعة فور حصولهم على الشهادة، بالنظر إلى أنه لا يمكن الحصول على وظائف بطريقة سهلة في هذه المجالات. وحسب شروط التوظيف لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية تتم وفق نص المادة 9 فإنه في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية لمادة اللغة العربية، تم الاحتفاظ بالشهادات التالية شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي وتوضيح التخصصات المطلوبة: اللغة العربية - اللغة والأدب العربي - الأدب العربي - آداب ولغة عربية - دراسات لغوية وأدبية - علوم اللغة - دراسات لغوية - اللسانيات - شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية - شهادة الليسانس في الفلسفة، كما تم إضافة شهادة الليسانس في علوم التربية تخصص علوم التربية. وحول منصب أستاذ التعليم المتوسط لمادة علوم الطبيعية، فقد تم الاحتفاظ بنفس الشهادات الأربعة السابقة (شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية - شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية - شهادة الدراسات العليا في الجيولوجيا - شهادة الليسانس في البيولوجيا)، وتم إقصاء حاملي شهادة الليسانس في الجيولوجيا إضافة إلى شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية، في حين أنه وبالنسبة لأستاذ التعليم المتوسط لمادة الإعلام الآلي فقد تم إضافة شهادة الليسانس في الإعلام الآلي - تخصص الإعلام الآلي. وفي التعليم الثانوي، رتبة أستاذ التعليم الثانوي لمادة الرياضيات، تم الاحتفاظ بنفس الشهادتين السابقتين، وتم إضافة الشهادتين التاليتين: شهادة الماستر في الرياضيات - إعلام آلي شعبة رياضيات، وتوضيحها في التخصص المطلوب (رياضيات - إعلام آلي) وشهادة مهندس دولة في الاحتمالات أو الإحصاء ، تخصص الاحتمالات والإحصاء. انتقاد كبير لحصر ترقية المساعدين في شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم النفس فقط وحول منصب أستاذ التعليم الثانوي لمادة علوم الطبيعة والحياة تم الاحتفاظ بالثلاث شهادات السابقة، شهادة الماستر في العلوم الطبيعية وشهادة الماستر في البيولوجيا وشهادة مهندس دولة في البيولوجيا، وتفصيل التخصصات كالآتي: بيولوجيا - ميكرو بيولوجيا - بيولوجيا مطبقة - هندسة البيولوجيا. وتم إقصاء حاملي شهادة مهندس دولة في الجيولوجيا. أما حول منصب أستاذ التعليم الثانوي لمادة الإعلام الآلي تم إدراج الشهادات المطلوبة لأول مرة وتم تحديدها في الشهادتين التاليتين ”شهادة الماستر في الإعلام الآلي - شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي، أما أستاذ التعليم الثانوي لمادة هندسة الطرائق فتم إضافة الثلاث الشهادات والمتمثلة في شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق، شهادة ماستر في الفيزياء وشهادة مهندس دولة في الفيزياء. ويأتي هذا في الوقت الذي انتقدت دراسة مقارنة بين أحكام القرارين الوزاريين المشتركين (2009-2014) الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ما أدرج في شق قضية المساعدين التربويين، حيث أكد ”إنباف” أنه عوض أن تحل الوزارة المشكلة زادتها تعقيدا بحصر الترقية في التحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم النفس فقط، ومن جهة ثانية عوض أن تمتص الحكومة البطالة في فئة الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والمقدر عددهم بحوالي 200 ألف، ها هي تفتح الباب فقط لتخصص واحد منهم وهم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم النفس فقط وأقصت الغالبية العظمى منهم وهم الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج من أجل إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 بدل الصنف 10 الأن ضمن المرسوم الرئاسي 07-304.
