أوضح ربراب في تصريح ل“الخبر” أن “من المبكر البت في النتائج المرتقبة للمفاوضات القائمة بطلب من الشركة الفرنسية التي استعادت أسكوميتال مجمع الحديد”، معبرا عن “أمله في أن تسفر عن نتيجة إيجابية” دون الإفصاح عن فحوى المقترحات المقدمة. وأكد ربراب أن “الشركة الفرنسية هي التي طلبت المفاوضات”، علما أن سيفيتال كانت من بين المؤسسات التي قدمت عروضا لاستعادة الشركة التي كانت مهددة بالإفلاس وتوقف النشاط، إلا أن الحكومة الفرنسية أصرت في ماي الماضي على تطبيق القوانين الجديدة المعتمدة تحت تسمية “الوطنية الاقتصادية”، مشددة على رفض شراء المؤسسة الفرنسية من قبل مجموعات أجنبية، ومفضلة عرضا فرنسيا ممثلا في المجموعة الفرنسية “سبارلينغ للصناعة” التي يشرف عليها فرانك سوبليسون والمدير العام السابق لمجموعة أرسيلور غي دولي، بقرار من محكمة نانتير، بناء على عرض تضمن الحفاظ على 1820 منصب عمل من مجموع 1900، وتفعيل تشغيل المصانع الثلاثة ومواقعها الملحقة. وكانت الشركة الجزائرية قد اقترحت عبر عرض مشترك مع صندوق الاستثمار الأمريكي “أنكوراج” يتضمن استثمارات وإعادة بعث النشاط، ولكن تم تفضيل العرض الفرنسي. على صعيد متصل، أعلن المسؤول الأول عن مجمع سيفيتال عن “بداية الأشغال لإقامة مصنع إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية في مدينة سطيف”، مشيرا إلى أن “الأشغال التي بدأت بتهيئة الأرضية ستتواصل ليتم تسليم المشروع في ظرف 24 شهرا، ويرتقب أن يكون عمليا في غضون 2016”. ويرتقب أن يكون مشروع مصنع سطيف من بين أهم المشاريع الاستثمارية المجسدة، حيث يرتقب أن يُخصص له غلاف مالي بقيمة حوالي 200 مليون أورو، وإنشاء حوالي 7500 منصب عمل، مع ضمان سلسلة إنتاج تشمل الثلاجات والغسالات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع ما بين 8 و10 مليون جهاز في السنة، مع هدف توفير منتج تنافسي للسوق الجزائرية وتصديره للأسواق الأجنبية، منها إفريقيا والشرق الأوسط، وبمقاربة مدمجة مع فرع إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية لمجموعة برانت بالصيغة الجديدة بعد استعادتها من قبل الشركة الجزائرية، وهي عملية تصنف من بين أهم العمليات التي تقوم بها مؤسسة جزائرية بالخارج. وتجدر الإشارة إلى أن سيفيتال قامت بشراء 4 علامات فرنسية هي برانت وسوتير وفيديت دو ديتريش كانت تابعة للفرع الأيرلندي للمجموعة مقابل 25 مليون أورو، كما استعادت فروع الشركة في فرنسا وإسبانيا وبولونيا، مع رصد استثمارات إضافية وإعادة بعث النشاط بقيمة تصل إجمالا إلى 200 مليون أورو، مع تسطير برنامج يسمح ببلوغ رقم أعمال إيجابي في غضون السنة المقبلة والوصول إلى قيمة 1.5 مليار دولار تصدير سنويا، مع إجراء يرمي إلى إعادة تحويل النشاطات المتمركزة لفاغور برانت في الصين ودول أوروبا الشرقية إلى الجزائر لضمان قدرة تنافسية أفضل، مع توسيع دائرة النشاط من أوروبا إلى إفريقيا والشرق الأوسط.