دخلت الحركة الاحتجاجية والإضراب الذي شنه تجّار مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية، 100 كلم شمالي غرب تلمسان، يومها الثالث، ما تسبّب في شلل تام في الحركة التجارية والخدماتية، في عزّ موسم الاصطياف، الذي تعرف فيه المدينة توافد الآلاف من المصطافين يوميا ومن مختلف جهات الوطن. الإضراب العام الذي شنّه تجار مدينة مغنية، فضلا عن تجار دائرة باب العسّة، ما بين مغنية ومرسى بن مهيدي، حوّل المنطقة الحدودية والساحلية للولاية إلى سكون غير مألوف، فاجأ الزوار والمصطافين، حيث أغلقت المحلات منذ الساعات الأولى ليوم السبت، خاصة محلات بيع المواد الغذائية والاستهلاكية عموما، وباقي المحلات الخدماتية الأخرى مثل المطاعم والمقاهي، الأمر الذي جعل العديد من الزوار يقطعون عطلتهم ويغادرون المنطقة باكرا لانعدام مواد التموين والخدمات، مثلما عاينته “الخبر” بعين المكان، نهار أمس. وجاء الإضراب الذي شنّه تجار المنطقة احتجاجا على قرار أصدرته وزارة المالية، بداية شهر جوان الماضي، ويخصّ تحيين وتوسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام التأشيرة في النطاق الجمركي، ممّا أدى إلى ازدياد التعقيدات الإدارية والجمركية التي يواجهها سكان وتجار المنطقة الحدودية في مركز المراقبة المختلط عند مفترق طرق الطريق الوطني رقم 78 عند النقطة الكيلومترية رقم 35 ما بين تلمسان، الرمشي، ندرومة ومغنية. وجاءت تدابير وزارة المالية الموجّهة إلى المديريات الجهوية للجمارك للحد من ظاهرة تهريب المواد المدعّمة من طرف الخزينة العمومية، والتي تهرّب إلى خلف الحدود الجزائرية المغربية. تاجر من المنطقة قال ل”الخبر”: “إن نقل كمية من صناديق الحليب البودرة لصناعة المرطبات، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهو إجراء سيجر ويلات اقتصادية واجتماعية على سكان لمنطقة الذين عاقبهم قرار وزارة المالية، حين اعتبر أن كل سكان المنطقة مشبوهون بممارسة التهريب”. وأكد المدير الولائي للتجارة هلايلي اعمر في اتصال ب”الخبر”، أن الإدارة أعطت تعليمات صارمة لبعض المتعاملين العموميين من أجل السهر على التموين المنتظم للسوق بالمواد الأساسية، مؤكدا أيضا أن ولاية تلمسان قد عرضت على السلطات المركزية فكرة تأجيل تطبيق إجراءات التأشير على المواد الجديدة إلى غاية انتهاء موسم الاصطياف. واستغل بعض السماسرة الإضراب ليثقلوا كاهل السكان، خاصة المصطافين الذين يتواجدون هذه الأيام بالمدينة الساحلية، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز إلى 30 دينارا، وقفز خبز “المطلوع” التقليدي إلى 300 دينار. وبلغ سعر قارورة الماء الطبيعي 100 دينار، وهو ما أثار حفيظة السكان والزوار، وحتى بعض التجار الذين حاول المدير الجهوي للجمارك بتلمسان إقناعهم بالعودة إلى النشاط، على أن يرفع انشغالهم بخصوص إلغاء التأشيرة على المواد الغذائية بالمركز المتقدم رقم 35 إلى السلطات العليا، إلا أن تجار التجزئة لم يجدوا ما يبيعونه بسبب إضراب تجار الجملة.
