إلغاء قانون النطاق الجمركي مطلب المحتجين منذ يومين دخل تجار مناطق الشريط الحدودي لتلمسان بكل من مغنية، مرسى بن مهيدي، باب العسة، الغزوات وندرومة في إضراب الذي يتواصل في يومه الثاني احتجاجا على تواصل قانون النطاق الجمركي، الذي أضحى يحمل عراقيل لا متناهية يدفع ثمنها التجار، حيث يقتضي منهم الإعلان عن قائمة طويلة وعريضة من السلع، هذا القرار كان موجودا من قبل و كان يشمل بعض السلع التي كانت تدخل بكثرة إلى الحدود المغربية لكن التعليمة الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر رمضان المنقضي شملت بشكل ملفت تقريبا كل السلع و البضائع و تواصل بعد عيد الفطر ، إذ ضم قانون التأشيرة لمواد جديدة مثل الزيت والسكر والحبوب من عدس وحمص وفاصولياء والأرز والحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر وحتى البيض و البصل، وتسجيلها عند مصالح الجمارك، في نقطة العبور على مستوى الطريق الوطني رقم 35 مع دفع فواتير البيع لتجّار التجزئة، وهو الأمر الذي يحمّلهم دفع الضرائب بشكل كبير سواء لتجار الجملة أو بالنسبة لتجار التجزئة، هذا الأمر انعكس على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بسرعة جنونية حيث وصل سعر قارورة الماء إلى 100 دينار جزائري بمرسى بن مهيدي و50 دينار جزائري بمغنية ناهيك على بعض المواد الأخرى الواسعة الاستهلاك، كالمشروبات الغازية والزيت والسكر...وغيرها. و للعلم فإن تجار بلدية مرسى بن مهيدي قاموا بنفس الإحتجاج لمدة ثلاثة أيام مما أحدث خللا كبيرا في الحركة التجارية لدى المصطافين الذين إضطروا إلى التنقل عبر مسافة 60 كلم للتسوق و كذلك تجار مغنية الذين أغلقوا محلاتهم ليوم و احد اول امس.
