حمّلت اتحادية عمال التربية للمركزية النقابية وزارة التربية مسؤولية المشاكل التي يعاني منها معظم مستخدمي القطاع، “باعتبارها أخفقت في إيصال انشغالاتهم إلى مصالح الوظيفة العمومية”، وقالت إن استمرار حالة الاستقرار التي يعرفها هذا الأخير مرهون بمعالجة نهائية لملفي الآيلين للزوال وموظفي المصالح الاقتصادية، حيث أعلنت عن انفراج قريب في هذا الإطار، سيكشف عنه لقاء مبرمج بين ممثلي النقابة، ووزيرة التربية بحر الأسبوع المقبل. عقدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، أمس، ندوة صحفية بالعاصمة، مباشرة بعد لقاء ممثليها بوزيرة التربية، وقال الأمين العام لذات التنظيم، فرحات شابخ، إن الاجتماع تطرق إلى لائحة المطالب التي أعدتها الاتحادية، وتتضمن جميع انشغالات الموظفين من مختلف الأسلاك، على رأسهم فئة الآيلين للزوال وموظفي المصالح الاقتصادية. وقال فرحات شابخ إن تنظيمه نقل إلى الوزيرة تقريره الخاص بتقييم الدخول المدرسي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل عدة نقائص واختلالات، أهمما نقص التأطير بسبب عدم التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة بمناصبهم، وخص نفس المتحدث مديري المؤسسات التربوية، حينما طالب الوزيرة، بضرورة طلب تفويض أو رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية، لتمكين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي من التسجيل على قوائم التأهيل لرتبة مدير مدرسة ابتدائية أو مدير متوسطة، مثلما جرى في 2009. وتطالب الاتحادية بإعادة النظر في اختلالات القوانين الخاصة، مع إدماج جميع الموظفين الآيلين للزوال في المناصب المستحدثة، باحتساب الأقدمية العامة لترقيتهم، وإلغاء العمل بسقف 03/06/2012 الخاص بالأساتذة المكونين والرئيسيين الذين زاولوا تكوينهم مع تمكين موظفي المصالح الاقتصادية من جميع المنح والعلاوات خاصة المنحة البيداغوجية. من جهة أخرى، استغرب فرحات شابخ قرار وزيرة التربية تغيير مواعيد الامتحانات النهائية، دون مراجعة الحجم الساعي وتجسيد مطلب تخفيضه في جميع الأطوار، مع تنظيم امتحان شهادة البكالوريا في دورتين: الأولى في السنة ثانية ثانوي بالنسبة للمواد غير الأساسية، والثانية في السنة النهائية، موازاة مع تنظيم دورة ثانية تمكن المترشحين الذين قاربت معدلاتهم العشرة، من فرصة ثانية، وبصفة عامة جددت الاتحادية مطلبها تنظيم ندوة وطنية لتقييم الامتحانات النهائية قبل اتخاذ أي إجراء.