أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أول أمس، بنيويورك، أن الجزائر مستعدة، باعتبارها دولة مجاورة، لمساعدة ليبيا على انتهاج طريق السلم وإعادة بناء مؤسساتها. وأوضح الوزير، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي عقد على هامش الدورة العادية ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمبادرة من الأمين العام الأممي، بان كي مون، قائلا: “نتمنى أن يخرج أشقاؤنا الليبيون أقوياء من هذه المحنة، وبالنسبة لنا فإن ليبيا تمر بمرحلة صعبة من تاريخها ولا يتعلق الأمر بالتأكيد بدولة بصدد الانهيار، بل بدولة تواجه صعوبات ولديها ما يكفي من الحكمة والكفاءات والموارد لاجتيازها”. وأكد قائلا: “نحن مستعدون لمساعدتهم على انتهاج طريق السلم باعتبارنا جيرانا”. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “عقب الطلبات المتعددة التي تلقاها من مختلف الشخصيات والقوى السياسية من ليبيا الشقيقة، قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إطلاق مبادرة ترمي إلى مباشرة حوار وطني شامل في ليبيا، من شأنه أن يفضي إلى المصالحة الوطنية وتعزيز المؤسسات الليبية”. وأشار الوزير إلى أن “المشاورات التحضيرية قائمة حتى مع غرفة النواب الذين دعي وفد منهم للقدوم إلى الجزائر في الأيام القليلة المقبلة”. وأكد الوزير أن الجزائر، التي كلفت بتنسيق لجنة الدفاع والأمن لمجموعة دول جوار ليبيا، “تعرب عن ارتياحها للإشراف على عدد من المشاورات في إطار هذه المجموعة، وعلى الصعيد الثنائي تمكنا اليوم من القول إن الظروف مهيأة بالفعل لفتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا”. وأعرب السيد لعمامرة عن ارتياحه لكون الرئيسين التشادي إدريس ديبي إيتنو، الذي تدخل باسم مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، والنيجري إيسوفو محامادو، أبرزا “الاهتمام الكبير الذي تبديه دول جوار ليبيا”، التي تعمل بشكل جماعي حول هذا الملف منذ إنشاء مجموعة دول جوار ليبيا يوم 27 ماي الفارط بالجزائر العاصمة. كما حذر من عواقب أي تدخل عسكري أجنبي من شأنه تعقيد الأمور في ليبيا، مشيرا إلى أن حل الأزمة في هذا البلد يمر عبر الليبيين أنفسهم. وأضاف قائلا إن “الوفاق الدولي (حول المسألة الليبية) الذي يقوم على قواعد جوهرية، يكرس رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية التي تعتبر أزمة داخلية وأن تسويتها من شأن الليبيين أنفسهم الذين هم مدعوون لمباشرة حوار وطني شامل حول المؤسسات الشرعية للدولة الليبية”. وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية أهمية التفريق بين الأطراف التي تؤمن بالحوار كوسيلة وحيدة لتسوية الأزمة والجماعات الإرهابية التي لا زالت تعيث فسادا في ليبيا، مضيفا أن “إنجاح المصالحة الوطنية يفرض عزل هذه الجماعات المنضوية تحت لواء الإرهاب الدولي وتحضير الدولة الليبية للمشاركة بكل مؤسساتها في مكافحة هذه الآفة”.
