رئيس الحكومة في النظام التونسي المقبل لديه صلاحية اختيار الوزراء في تشكيل الحكومة، وإدارة البلاد في الملفات الداخلية، غير أن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات غير رمزية، لأن ملفي الخارجية والدفاع بيده، وهو الذي يرسم السياسات الاستراتيجية للدولة، كما أن للبرلمان صلاحيات تصل إلى حق سحب الثقة من الحكومة. وتمخض هذا النظام ”شبه البرلماني” بالنظر إلى تصارع المواقف بين مختلف الأحزاب والكتل المشكلة للمجلس التأسيسي، فحركة النهضة ذات الغالبية النيابية (89 مقعد برلماني) كانت مصرة على النظام البرلماني حتى لا تتغول مؤسسة الرئاسة، غير أن شريكه في الحكم المؤتمر من أجل الجمهورية (حصل على 29 مقعد برلماني قبل أن ينشق عليه 17 نائب) فكان مع النظام الرئاسي، وأيده في ذلك عدة أحزاب علمانية وعلى رأسها حزب نداء تونس. ميدانيا أظهرت الحملة الانتخابية التونسية بروز قوتين رئيسيتين مرشحتين لتقاسم المشهد السياسي على الأقل في الخمس سنوات المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من حركة النهضة (إسلامية) بقيادة زعيمها الشيخ راشد الغنوشي، وحركة نداء تونس (علمانية) بقيادة الباجي قائد السبسي. ورغم التباين الكبير بين حركة النهضة المحسوبة على قوى الثورة، وحركة نداء تونس المحسوبة على النظام السابق، إلا أن الغنوشي أبدى استعداده للتحالف مع وزراء العهد السابق، كما أن السبسي في حوار مع «الخبر» لم يمانع في أن تسانده حركة النهضة في الرئاسيات المقبلة التي أعلنت بأنها لن تقدم مرشحا عنها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نتائج سبر الآراء التونسية، فإن حركة النهضة متوجهة نحو حصد الأغلبية غير المطلقة في التشريعيات ما يعطيها الحق في اختيار رئيس الحكومة مع ضرورة التحالف مع أحزاب أخرى قد يكون على رأسها نداء تونس، وفي هذه الحالة ستدعم حركة النهضة السبسي في رئاسيات 23 نوفمبر المقبل، ما سيمكنه من حسم النتيجة من الدور الأول، وهذا أحد السيناريوهات المطروحة في انتظار نتائج الانتخابات التي قد تكشف بعض المفاجآت. غير أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي والذي فاز حزبه بالمرتبة الثانية في انتخابات المجلس التأسيسي في 2011، يبدو متفائلا بإمكانية فوزه في الرئاسيات المقبلة خاصة مع عدم تقديم حركة النهضة لأي مرشح لها في هذه الرئاسيات، ولن يكون أمامه من منافس قوي سوى الباجي قائد السبسي مرشح حزب نداء تونس، وفي هذه الحالة ليس له من بد سوى التحالف مع حركة النهضة شريكته في «الثورة والحكم» من أجل هزيمة من يصفهم ب»أزلام النظام السابق»، وهذا السيناريو قد يدفع بالانتخابات الرئاسية إلى الدور الثاني.