أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على سحب القاعدة المنظمة للاستثمار الأجنبي 51/49 في المائة من قانون الاستثمار الجديد، نافيا مع ذلك إلغاءها كليا على اعتبار أن التعديلات المقترحة على القانون تهدف الى إزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار والاحتفاظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز. أكد الوزير في تصريحه ما نشرته “الخبر” بشأن التعديل المقترح على قانون الاستثمار، مضيفا خلال لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الاستثمار الجديد، إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية، ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص. وأشار بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل “ولوج” السوق الجزائري “مفتوحا” أمام المستثمرين الأجانب، وقال إن الأحكام المتضمنة في القانون الساري المفعول حاليا التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية، ستلغى أيضا من القانون الجديد، إذ أن هذه الإجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين. وقال عبد السلام بوشوارب، بالموازاة مع ذلك، إن توسيع تطبيق هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أو تلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة، على غرار قطاع الصناعات التحويلية، وأضاف أن هذه القاعدة ليست ثابتة، إذ يمكن تطويرها مستقبلا وفقا لما تقتضيه سياسة الحكومة، موضحا أنه يمكن مراجعتها مثلا في حال تسجيل استثمارات مع شركاء أجانب في فروع واعدة على الصعيد الدولي. وتحاول الشركات الأجنبية الكبرى ممارسة ضغوط على الجزائر للتراجع عن تطبيق هذه القاعدة ومواد أخرى في مجال تنظيم الأنشطة الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة لحق الشفعة لصالح الحكومة، ومنع نقل أرباح المؤسسات نحو الخارج، كأحد الشروط لانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، في وقت تدعو مؤسسات وهيئات استشارية واقتصادية أخرى إلى إضفاء ما تعبر عنه بالمرونة في القوانين الاستثمارية، على أساس تطبيق قاعدة 51/ 49 مثلا على قطاعات معينة بذاتها فقط، تتمتع بطابع القطاع الاستراتيجي المرتبط بالسيادة.
