أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالجزائر أن سعر سيارة "رونوسيمبول"المصنوعة في الجزائر سيحدد من طرف الشركة المنتجة، موضحا أنه سيكون أدنى من سعر السيارة المستوردة بنفس مواصفات الجودة. وصرح بوشوارب -خلال ندوة صحفية على هامش اختتام أشغال ندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية- أن "صاحب الشركة وحده من سيحدد سعر السيارة. نحن كدولة وفرنا له المناخ والتسهيلات اللازمة لإنشاء هذا المصنع وصناعة هذه السيارة لأول مرة في الجزائر وفي الآجال المحددة". وأضاف الوزير أنه حسب المعلومات المتوفرة فان الطراز الذي سينتج في الجزائر يعد من الطراز الأعلى مستوى (الطراز الثالث) أي الأحسن تجهيزا، مرفوقا بجهاز تحديد التموقع عن بعد "جي بي أس". وصرح بوشوارب قائلا في هذا الخصوص" لن أستطيع تحديد سعر هذه السيارة ولكن مقارنة بنفس مستوى المواصفات من حيث الجودة سيكون السعر لدينا أدنى من سعر السيارة المستوردة". ولفت الوزير الى أنه سيتم خلال المراحل القادمة صنع نماذج أخرى من هذه السيارة على غرار المستوى الأول والثاني. ويرتقب أن يدخل مصنع رونو الجزائر مرحلته العملية فالاثنين القادم حسب الآجال التعاقدية ليكون بذلك أول وحدة صناعية لتركيب السيارات السياحية تدخل الخدمة في الجزائر. وستبلغ الطاقة الأولية للمصنع 25 ألف سيارة . .. سحب القاعدة 51/49 بالمائة من قانون الاستثمار الجديد دون إلغائها كليا أكد وزير الصناعة والمناجم أنه سيتم سحب القاعدة 51/49% من قانون الإستثمار الجديد مشيرا إلى أن هذا لا يعني إلغاءها كليا. وصرح الوزير "سنقوم بإزالة كل النقاط التي من شأنها عرقلة الإستثمار من قانون الإستثمار الجديد وسنحتفظ بالتسهيلات وعملية مرافقة المشاريع انطلاقا من التصميم إلى الإنجاز وبالتالي فالقاعدة 51/49 % لا وجود لها في قانون الإستثمار". وأوضح أن هذه القاعدة لن ترد في قانون الإستثمار الجديد إلا أنها تبقى سارية في تنظيم النشاطات والقطاعات الإقتصادية ذاكرا على سبيل المثال قطاع المحروقات الذي يسيره قانون استثمار خاص. وأشار بوشوارب إلى أن النص الجديد سيكون أكثر استقطابا كونه يشمل إجراءات التسهيل التي تجعل "ولوج" السوق الجزائرية "مفتوحا" أمام المستثمرين الأجانب. وأضاف أن الأحكام المتضمنة في القانون الساري التي هي من اختصاص بنك الجزائر أو وزارة المالية ستلغى أيضا من القانون الجديد مضيفا أن هذه الاجراءات ستكون من اختصاص هاتين المؤسستين. وذكر الوزير أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الهشة أو تلك التي انهارت جراء منافسة المواد المستوردة على غرار قطاع الصناعات التحويلية. ولذلك اعتبر أن هذه القاعدة ليست ثابتة إذ يمكن تطويرها مستقبلا وذلك وفقا لما تقتضيه سياسة الحكومة موضحا أنه يمكن مراجعتها مثلا في حال تسجيل استثمارات مع شركاء أجانب في فروع واعدة على الصعيد الدولي. وقد تطرق شركاء الجزائر إلى هذه القاعدة التي تسير تقسيم رأسمال المستثمرين الأجانب وذلك في إطار المفاوضات الرامية إلى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وكان هذا الإجراء الذي تم إقراره سنة 2009 في كافة الاستثمارات التي تتم مع شركاء أجانب متواجد قبل تلك السنة في قطاع المحروقات وهولا يزال قائما.
