شرعت الجزائرية للمياه مؤخرا في حملة تحسيسية ترمي الى تحصيل ديونها المقدرة بحوالي 36 مليار دج حسبما علمته واج لدى المدير العام لهذه المؤسسة عبد النور ايت منصور. و تهدف الجزائرية للمياه من خلال هذه الحملة الى جعل زبائنها المقصرين يسددون المبالغ المالية المترتبة عن استهلاكم للمياه منذ اشهر او ربما سنوات و الا سيتعرضون لعقوبات ردعية حسبما يقتضيه القانون. اما بخصوص فئات الزبائن "المقصرين في السداد" فان العائلات تعتبرالفئة الاكبر متبوعة بالادارات ثم الوحدات الصناعية. و اوضح السيد ايت منصور انه من بين 8ر35 مليار دج من الديون المستحقة للجزائرية للمياه على زبائنها فان مبلغ 5ر23 مليار دج تتحملها العائلات اي بنسبة 5ر65 % من الديون الاجمالية. و فيما يتعلق بمبلغ الديون المترتبة على الادارات فتمثل 8ر10 مليار دج اي ما نسبته 3ر30 % من القيمة الاجمالية منها 9ر8 مليار دج مترتبة على الجماعات المحلية. اما الوحدات الصناعية فمدانة بمبلغ يقدر ب3ر1 مليار دج اي ما نسبته 8ر3%. و تابع ذات المسوؤل قوله انه "اذا كان دفع فواتير المياه يشكل واجبا مواطنيا فانه يعد في ذات الوقت عملا يسهم في توازن خزينة مؤسسة الجزائرية للمياه". و بالتالي-كما قال- فان المؤسسة اصبحت تواجه وضعية مالية "صعبة" جعلت منها من حيث القيمة الصافية تعاني من العجز لولا مساعدات السلطات العمومية. و تقضي اجراءات تحصيل المستحقات منح الزبائن المقصرين اجل 15 يوما لدفع الفواتير غير المسددة. و عن سؤال حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة انتهاء الاجل دون ان يقوم المعنيون بتسوية قيمة فواتيرهم حذر ذات المصدر بانهم سيتعرضون لاجراءات "ردعية" منصوص عليها في القانون التي قد تصل الى قطع التزود بالمياه واشعار الجهات القضائية. كما اشار الى انه قبل اتخاذ مثل هذه التدابير فان المؤسسة تمنح اجلا اخر تتاكد من خلاله ان الزبون قد تلقى فعلا فاتورة عدم الدفع و انه لم يقدم اي طعن. و خلال ذلك الاجل الثاني المقدر باسبوع يضاف الى ال15 يوما تشرع شركة الجزائرية للمياه -حسب السيد ايت منصور- في اجراءات قطع المياه عن الزبائن الممتنعين عن الدفع من خلال مركز التوزيع مضيفا ان مؤسسته تخفف من شروط سداد الديون بمنح جدول زمني للدفع لفائدة زبائنها. و تابع قوله انه في حالة لم تعطي اجراءات قطع التزود بالمياه لعدم الدفع نتيحة فان المؤسسة لستضطر الى اتخاذ الاجراءات القضائية الضرورية لتحصيل ديونها. من جهة اخرى اكد السيد ايت منصور ان القيمة الحقيقية للمياه مقدرة في المتوسط ب60 دج/م3 عند خروجه من محطة تحلية المياه في حين ان المستهلك لا يدفع الا 2ر6 دج/م3. و على الرغم من هذا الدعم الكبير تعتبر الجزائرية للمياه انها لم تنجح حتى الان في الحد من ارتفاع عدد ملفات "الديون غير المستحقة". وابرز في ذات الصدد انه "اذا كانت وزارة الموارد المائية تسهر على تحسين الخدمة العمومية للمياه فانها تشعر بالقلق من هذه الكتلة المالية الهامة (غير المحصلة) التي يمكن ان تسمح لنا بتمويل انجاز مشاريع اخرى لكننا للاسف لا زلنا لانستطيع تحصيل جزء كبير من الديون غير المدفوعة". و تقوم مؤسسة الجزائرية للمياه بتزويد ما لا يقل عن 1ر3 مليون من زبائنها بالمياه الصالحة للشرب اي ما يناهز 5ر21 مليون نسمة موزعين على 42 ولاية.
