أثار قرار المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة الأولى، سحب مقترح قانون تعديل القانون الأساسي لعضو البرلمان، نقمة نواب في المجلس، وخصوصا أنه يؤدي إلى تعطيل المسار التشريعي للمقترح. وأفاد نواب في المجلس، أمس، أنه يتوجب انتظار سنة كاملة لطرح مقترح جديد في الموضوع نفسه، بناء على أحكام المادة 24 من القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، يحرم أي نواب من اقتراح نص جديد، إذ تنصص المادة المذكورة على أنه “لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير موضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 12 شهرا”. وذكر النائب معاذ بوشارب الذي ورث عن زملائه في مكتب المجلس السابق رفقة أعضاء آخرين، ملف إعداد نص القانون الأساسي للنائب، أن المقترح الذي قدمته الكتلة النيابية للحزب قبل سحبه خديعة ويخدم أغراضا غير مفهومة، وخصوصا أنه تم دون استشارة بقية المجموعات البرلمانية ومجلس الأمة، وتابع “كان هناك فريق عمل بسرية يشتغل على إعداد النص يمثل النواب الأحرار والأرندي والأفالان، قبل تفاجئنا بوجود هذا النص اللقيط”. وأشار البرلماني إلى أن طرح القانون النص وضع نواب الأفالان في صدام مع زملائهم من المجموعات النيابية الأخرى، وفتح الباب لحملات إعلامية وسياسية ضدهم في مثل هذه المرحلة الحساسة”. ولفت إلى أن أصحاب المبادرة كانوا ينتظرون تعديل الدستور قبل المبادرة بالقانون الجديد، وأن كل الظروف كانت مهيأة لتعديله، وخصوصا في ظل عدم معارضة الحكومة للفكرة، باعتباره أمرا يعني النواب وحدهم. وتبرأت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، في بيان لها، من المقترح، وخصوصا أنه يطغى عليه الجانب المادي. غير أن رفض النص لم يمنع النواب من مواصلة تحركاتهم للحصول على امتيازات، فقد تم على مستوى اللجنة المالية الأسبوع الماضي تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة توصيات اللجنة للحكومة، ومنها ما تعلق بمنح أعضاء البرلمان امتيازات في القروض والحصول على السكن.
