تواصلت، أمس، بالجزائر العاصمة، المشاورات بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، وممثلين عن المؤتمر الوطني العام الليبي، لمناقشة سبل تعزيز عملية الحوار لحلحلة الأزمة الليبية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبد العزيز بن علي بن الشريف، في بيان، أن المشاورات المغلقة جاءت بعد موافقة الجزائر على استضافتها بناء على طلب من الأممالمتحدة. وكانت أطراف النزاع الليبي المشاركة في المفاوضات، التي رعتها الأممالمتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب، وقعت في 11 جويلية الجاري بالأحرف الأولى مسودة اتفاق السلم والمصالحة في غياب ممثلي المؤتمر الوطني العام. وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا إن المبعوث الأممي برناردينو ليون “يجتمع بممثلين عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في الجزائر لتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق”. وأوضحت البعثة أن “مشاورات ليون في الجزائر مع ممثلين عن المؤتمر الوطني العام ناقشت سبل تعزيز عملية الحوار والمضي بها قدما”، معبرة عن شكرها للسلطات الجزائرية لاستضافة وتسهيل الاجتماع، علاوة على الدعم المستمر الذي تقدمه لعملية الحوار السياسي الليبي. وحسب مصادر ليبية، فإن الحكومة المعترف بها دوليا هي التي تكون قد طالبت البعثة الأممية بالضغط على المؤتمر العام، وهو البرلمان، لتوقيع اتفاق الصخيرات. وتتهم الحكومة المؤتمر الوطني الليبي “بالتعامل بتساهل واستهانة بالرغم من إدراك الجميع بأنه السبب الرئيسي لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا والكوارث التي ألمت بها خلال فترة توليه السلطة”، داعية ليون وبعثته الأممية إلى اعتبار المؤتمر الوطني “خارجا عن القانون ومعرقلا لمسار الحوار والتوافق والتصالح الوطني”، في حالة استمرار رفضه التوقيع على اتفاق الصخيرات، كما دعت الحكومة المؤقتة إلى “تطبيق ما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخيرا بإصدار عقوبات في حق معرقلي الحوار ورفع مذكرات اعتقال لهم وملاحقتهم قانونيا وفق قرارات مجلس الأمن”. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حذَّر، على لسان وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، البرلمان الليبي من “عزلة دولية”، داعيا إياه إلى الالتحاق باتفاق الصخيرات والتوقيع على مسودة الحوار الذي ترعاه بعثة الأممالمتحدة. وجاءت تصريحات جينتيلوني عقب اجتماعه مع المبعوث الأممي برناردينو ليون بمقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما. وعشية الاجتماع، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، دعم الجزائر لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى البحث عن حل “سياسي توافقي” لأزمة ليبيا، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية “مع حل سياسي توافقي في ليبيا يضمن الاستقرار ويحفظ وحدته الوطنية وتلاحم شعبه”. وأضاف مساهل أن الجزائر تضم جهودها إلى جهود الأممالمتحدة وجهود الشركاء بغية التوصل إلى حل توافقي “يكون بمثابة خطوة باتجاه بناء ليبيا جديدة”، غير أنه استدرك موضحا بأن “الأولوية القصوى في الوضع الراهن تكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا”، مشيرا إلى وجود “وفاق على مستوى كل الفاعلين الليبيين باستثناء الجماعات الإرهابية التي تنشط في غياب الهيئات الوطنية والدولة”.
