الليبي أبو عجيلة سيف النصر ل"البلاد": "وقعنا على البيان رغم تحفظاتنا عليه بهدف إنهاء الأزمة" وصلت المفاوضات الليبية إلى درجات متقدمة، عقب توقيع الفرقاء الليبيين على مسودة الاتفاق السياسي، بالرغم من الملاحظات التي طالتها من قبل عدة أطراف في مقدمتها السياسيون المستقلون، وذلك في إطار الجهود المشتركة لحل الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. كشف عضو فريق المستقلين في حوار الجزائر، أبوعجيلة سيف النصر، ل«البلاد"، عن أن السياسيين المستقلين قاموا بالتوقيع على مشروع الاتفاق السياسي الذي أعلن عنه مؤخرا بمدينة الصخيرات المغربية، بالرغم من وجود بعض التحفظات عليه، مشيرا إلى أن التوقيع جاء عن رغبة منهم في إنهاء الحوار بنجاح خدمة للمصلحة العليا للوطن، وأضاف بأنه من المتوقع أن يشهد نصف الأسبوع تطورا إيجابيا في توقيع وثيقة الحوار السياسي، لتكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا. وأكد المصدر ذاته، أن تشكيل حكومة وفاق وطني هو البند الأهم في البيان، مشيرا إلى أن من سيعتلي منصة الحكومة هم أشخاص عاديون يعرفهم الناس وليسوا محسوبين على أحزاب معينة، أي أنهم ليسوا شخصيات جدلية، وهو ما يطمح إليه الشعب الليبي، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف كل الأطراف المشاركة والمساندة للحوار، التي ساهمت في وصوله إلى هذه المرحلة، كما نوعه بجهود الجزائروالأممالمتحدة والدول الشقيقة والصديقة على خلفية جهودها المتواصلة في سبيل توفير بيئة مناسبة للتواصل والاتفاق، قائلا "إذ نؤكد على حاجة البلاد الملحة للاستقرار والأمان وإنهاء الاقتتال، وإدراكا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، ومع أن مشروع الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخراً في الصخيرات ليس مثالياً بالنسبة لنا، غير أننا ندعمه ونناشد الجميع بقبوله تحقيقاً لرغبة الشعب الطامح إلى إنهاء الصراع وبناء دولة القانون والمؤسسات". ويشارك في الحوار الليبي الذي ترعاه الأممالمتحدة "مسار الجزائر"، فريق من المستقلين، غير المحسوبين على أحزاب أو جهات معينة، كأحمد جبريل، أبوعجيلة سيف النصر، امحمد البكاي، الزهراء لنقي، المهدي الامين ،المختار جويلي، تركية الواعر وغيرهم، الذين قاموا بالتوقيع على بيان مشترك رفقة الأطراف الأخرى، تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على المقترح الأممي لإنهاء أزمة بلادهم، خلال الأسبوع القادم، وتم بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا "برناردينو ليون"، التوقيع من قبل وفد الحوار عن برلمان طبرق، وممثلين عن المستقلين، وممثلين عن المقاطعين لبرلمان طبرق، وباستثناء المؤتمر الوطني العام المقاطع لجولة الحوار الحالية. وجاء في البيان الذي تم التوقيع عليه، "قبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات المغربية، فإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا (في إشارة إلى المؤتمر الوطني الليبي العام) للالتحاق بهذا الاجتماع، وتولي دورا مهما في العملية السياسية، كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا"، وأضاف "إننا ملتزمون بالعمل مباشرة بعد التوقيع بالأحرف الأولى، على تشكيل حكومة توافق وطني تبدأ سريعا في العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم"، حيث دعا الجميع إلى دعم وتأييد هذا الاتفاق. وتضمنت مسودة الاتفاق ثلاث نقاط مهمة، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
