اقترح المؤتمر الوطني العام الليبي، أمس، إجراء اجتماع عاجل هذا الخميس في الجزائر، وذلك لاختيار عدد من أعضاء المؤتمر الذين لم يشاركوا بأي جولة حوار في السابق، للاستماع إلى آرائهم التي تعكس إرادة المؤتمر حول التعديلات المطلوبة. لكن المؤتمر الليبي وحسب رسالة منه نقلتها وسائل إعلام بلندن أمس “لم يلتمس استجابة لمطالبه التي وصفها بالعادلة والمنطقية والقانونية من قبل البعثة الأممية في ليبيا، التي من شأنها الوصول إلى حل متوازن”. ونقلت الرسالة استغراب المؤتمر “من تمسك البعثة الأممية بنصوص مسودة الاتفاق التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف واحد، وعدم قبول البدء بإجراء تعديلات عليها، بهدف الشروع في حوار مباشر بين طرفي النزاع، واتخاذ خطوات عملية بعدها من خلال ملاحق مكملة ومفسرة ومقيّدة للاتفاق الأصلي، بينما أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أن التعديلات السياسية التي طالب بها المؤتمر الوطني العام لإدراجها في مسودة الحل السياسي سيتم مناقشتها في ملاحق الاتفاق السياسي”. وأعرب مبعوث الأممالمتحدة، برناردينو ليون، عن رغبته في مشاركة قادة خمسة أحزاب رئيسية في جولة الحوار المقبلة، التي يعتزم عقدها يومي 27 و28 أوت الجاري، للوصول إلى نهاية ناجحة لعملية الحوار. في السياق ذاته، أكدت كل من الجزائر وإيطاليا، أمس، أنه ينبغي على الليبيين “تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة الصلاحيات” لمواجهة التحديات التي يواجهها هذا البلد. وسجل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، في بيان، “تطابق الرؤى بين الجزائر وإيطاليا حول ضرورة التوصل بشكل سريع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية تتمتع بصلاحيات واسعة تسمح لها برفع التحديات العديدة التي يواجهها هذا البلد”.
