أكد رئيس سلطة السمعي البصري ميلود شرفي أمس أن وزارة الاتصال بصدد التحضير هذه الأيام للنصوص التطبيقية والمراسيم التنفيذية، للدخول فيما سماه “معركة تقنين القنوات غير الشرعية”، معترفا بالدور الهام الذي لعبته القنوات التلفزيونية الخاصة في تنوير الرأي العام ووضع حد للقنوات الأجنبية التي غزت البلاد، مثل “الجزيرة” التي كانت “تحرض الجزائريين على الفتنة” على حد قوله. وارتفع عدد القنوات التلفزيونية الناشطة وفقا لقوانين أجنبية، حسب ما صرح به رئيس سلطة السمعي والبصري خلال اليوم الدراسي المنظم بفندق السفير حول “واقع حقوق الإنسان من خلال المشهد الإعلامي السمعي البصري”، إلى 40 قناة تنتظر أن تفصل سلطة الضبط في اعتمادها داخل الوطن، ليبقى عدد القنوات الخاصة المعتمدة إلى غاية الآن يقتصر على 5 قنوات فقط. في نفس الإطار، اعترف ميلود شرفي بالدور الهام الذي تلعبه القنوات الخاصة غير الشرعية في التأثير على الرأي العام، قائلا “إنها قنوات جزائرية يعمل فيها كفاءات من أبنائنا”. من جهة أخرى، أكد المسؤول نفسه على ضرورة وضع السلطات العمومية حدا للفوضى والغموض الذي يميز تسيير وسائل إعلام السمعي البصري الخاصة، مؤكدا أنها ساهمت في إحداث قفزة نوعية في مجال الإعلام في الجزائر، بعد الصحافة المكتوبة التي أصبحت تحصي 300 عنوان ما بين جرائد يومية وأخرى متخصصة. ولتسهيل مهمة القنوات التي سيتم اعتمادها مستقبلا، قال شرفي إن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني بصدد التحضير لارتدادات ستكون أقل تكلفة من تلك المعتمدة بالخارج والمقدرة ب400 مليون سنتيم شهريا. على صعيد آخر، قال رئيس سلطة الضبط إن القانون المسير لهيئته مخول باستدعاء مسيري وسائل الإعلام الخاصة في كل لحظة، مشيرا إلى أن سلطة ضبط السمعي البصري “جاءت لمرافقة القنوات وليس التضييق عليها، وذلك كسند جديد للمشهد الإعلامي السمعي البصري في الجزائر”. وفي الإطار ذاته، ذكر ميلود شرفي أن هيئته قامت بتحرير “4 إنذارات رسمية وجهت لقنوات تلفزيونية بعد تسجيل تجاوزات، أما التنبيهات فهي يومية”.
