أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رسميا، عن الشروع في المزايدة بخصوص المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع، التي تعتبر الخطوة الأولى قبل مباشرة المتعاملين الناشطين في السوق الوطني بالاستثمار في هذا المجال. ذكرت الوزارة، في قرار وقّعته وزيرة القطاع، إيمان هدى فرعون، صدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، أن المزايدة بإعلان المنافسة تطبق عليها نفس الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 01 – 124 الصادر في سنة 2001، فيما وجهّت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإعلان إلى المتعاملين الثلاث الخاضعين للقانون الجزائري من أجل منح رخص إقامة واستغلال هذه الشبكات العمومية.
وفي هذا الشأن، أكدت وزيرة القطاع في تصريح سابق، منح متعاملي الهاتف النقال المعنيين أجل 3 أشهر لاقتناء الأجهزة الضرورية، من منطلق أن رخص استغلال الجيل الرابع ستدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأخير من السنة الحالية، على أن المتعاملين مطالبين بضمان تغطية 10 في المائة كحد أدنى في السنوات الأربع الأولى في الولايات التي يختارونها، بالإضافة إلى توسيع هذه الخدمة على المناطق الجنوبية خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير. وعلى هذا الأساس، سيلتزم المتعاملون الفائزون على نشر خدمة الجيل الرابع تدريجيا عبر البلاد، شريطة تغطية كامل الترب الوطني في أجل أقصاه أربع سنوات، كما ذكرت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بأن تكلفة رخصة الجيل الرابع ستتكون من جزء ثابت وآخر متغير يقدّر ب1 في المائة من رقم الأعمال الناجم عن تسويق الرخصة، وإلى جانب ذلك، يدفع المستفيد من رخصة الجيل الرابع سنويا إتاوة لإيجار الذبذبات. ومن المقرر أن تقدّم خدمة الجيل الرابع تكنولوجيا أكثر تطورا من سابقتها الجيل الثالث التي تعد الأولى في شبكة النقال الموفرة للروابط الخاصة بالانترنت فائق التدفق بسرعة أدناها 144 كيلوبايت/ثانية، بالإضافة إلى خدمات وتطبيقات أخرى، بالموازاة مع الشروع منذ أفريل 2014 في إدخال الهاتف الثابت بخدمة الجيل الرابع لتعميم استعمال الانترنت ذات التدفق العالي بوسائط غير سلكية.