يصوت البرلمان بغرفتيه يوم غد الأحد على مشروع تعديل الدستور في جلسة عامة يترأسها عبد القادر بن صالح بصفته رئيس البرلمان. و سيخضع مشروع النص الذي ساهم الرئيس بوتفليقة في انجازه، والمتضمن ل 74 تعديل و 38 مادة جديدة, إلى التصويت كما جاء كاملا دون نقاش أو تعديل. ويشترط للمصادقة على المشروع -- و وفقا للمادة 176 من الدستور -- توفر النصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه و هو ما يعادل 455 نائبا, علما أن البرلمان يتشكل من 606 عضوا (462 نائبا بالغرفة السفلى و 144 عضوا بمجلس الأمة). و من المقرر أن تظل الدورة الاستثنائية التي افتتحت أشغالها الأربعاء الماضي مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها الذي وضعته اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان --التي يرأسها جمال ولد عباس بصفته العضو الأكبر سنا في البرلمان-- و التي تم تكليفها بإعداد القانون الداخلي لهذه الدورة فضلا عن التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور.