* مشروع تعديل الدستور شمل تعديل 101 مادة واستحداث 30 جديدة أعلن وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، عن اجتماع بين الوزير الأول، عبد المالك سلال، ورئيسي غرفتي البرلمان، لبحث الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان المتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور. قال خاوة، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن اجتماع أمس، بين الوزير الأول عبد المالك سلال، بصفته ممثل رئيس الجمهورية، برئيسي غرفتي البرلمان، يخص تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه، وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع، وفقا لما ينص عليه الدستور، موضحا أن ترتيبات سير جلسة اجتماع نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور، ”نظمها القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة”. وينص هذا القانون على إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين يترأسها العضو الأكبر سنا، وتقترح نظاما داخليا لسير الجلسة، يتم التصويت عليه عند بداية أشغال جلسة التصويت التي يترأسها رئيس مجلس الأمة. وعن النصاب القانوني للجلسة، أضاف وزير العلاقات مع البرلمان أن الدستور حدد ”ثلاثة أرباع” من أعضاء البرلمان بغرفتيه للمصادقة على المشروع، مشيرا إلى أن البرلمان يتكون من 462 نائب بالغرفة السفلى، و144 عضو بمجلس الأمة، وبالتالي ”ثلاثة أرباع تحدد ب455 نائبا، وهو شرط ضروري لانعقاد هذه الجلسة وإجراء المصادقة الصحيحة”. وبعد أن أشار خاوة، إلى أن مشروع تعديل الدستور ”شمل تعديل 101 مادة، واستحداث 30 مادة جديدة، أكد أن التصويت عليه في اجتماع غرفتي البرلمان ”لن يكون مادة بمادة”، مبرزا فيما يخص عمل البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور، أن البرلمان بغرفتيه سيستمر في نشاطه بعد المصادقة على هذا التعديل، وأوضح أن العهدة البرلمانية الحالية ستنقضي بحلول السنة الجديدة 2017، إلا أنه سيتم التحضير لقانون عضوي جديد يحدد العلاقة بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة لتجسيد مواد الدستور الجديد على أرض الواقع، كما سيتم بعد التعديل، إعداد نظام داخلي جديد للغرفتين، ويعمل هذا النظام لتفادي غياب نواب الغرفتين، وتفادي الملاسنات والتراشقات، والتوجه لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من الهيئة التشريعية، وفق تعبيره.
