المخزن يطالب الأمم المتحدة بسحب موظفي المينورسو المدنيين

في خطوة مغربية تصعيدية، أصدر النظام المغربي قرارا رسميا يطلب فيه من الأمم المتحدة سحب 84 من الموظفين المدنيين لبعثتها بالصحراء الغربية الأيام القادمة، إلى جانب التهديد بالانسحاب من مهام حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، فيما أشارت الرباط إلى أنها بصدد استئناف الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد أن وعدت مسؤولة السياسة الخارجية فريديكا مورغيني في الاتحاد بحل أزمة أثارها حكم محكمة بشأن اتفاق تجاري.
فيما أكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، نهاية الأسبوع، أن بان كيمون لم تعد له أيّ خطط للسفر إلى المغرب حول ملف الصحراء الغربية، حسب موقع العربية نت، بعدما كان من المرتقب أن يزور المغرب والمناطق الصحراوية المحتلة شهر جوان المقبل، وهذا على خلفية الأزمة بين المغرب والأمين العام الأممي بعد استعماله كلمة “احتلال مغربي” عند زيارته إلى المنطقة، والقيام بمظاهرات في المغرب ضده.
واعتبر السفير الصحراوي في الجزائر، بوشراية بيون، في تصريح ل«الخبر” أن مطالبة المغرب الأمم المتحدة بتقليص أعضاء المينورسو يندرج في إطار الابتزاز والضغط الذي اعتاد المغرب القيام به في كل مرة، حسبه، وأنه الأمر ليس بالجديد، “كما أن تصريحات الناطق الرسمي الأممي تؤكد أن ما يقوم به المغرب سيدخل المنطقة في صعوبات”.
وأشار السفير الصحراوي في الجزائر إلى أن هناك انشغالا كبيرا من قبل مجلس الأمن حول وضع المينورسو، مردفا “الآن ما يقوم به المغرب هو تصعيد جديد، ونرجو أن يثني مجلس الأمن المغرب عن هذا الموقف لأن موظفي المينورسو دوليون وليسوا موظفين لدى المغرب، كما أنهم ليسوا في منطقة مغربية حتى يقوم المغرب بطردهم، لذا على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته، ويفرض تواجد المينورسو في المنطقة، وإذا ما نجح المغرب في طردهم فمعنى ذلك أنه يجر المنطقة نحو المجهول، فطرد المكون المدني قد يؤدي بعدها إلى طرد المكون العسكري، فالمينورسو هي هيئة متكاملة، وبذلك المغرب هو من يفتح باب الحرب وعليه أن يتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذه المواقف”.
وأكد بوشراية بيون أن تجميد المغرب علاقاته مع الاتحاد الأوروبي كان خطأ فادحا، فالاتحاد الأوروبي هو القاعدة الخلفية له، وهم حلفاؤه، وهو يعتقد أن بتلك الطريقة يمكن إلغاء حكم المحكمة العليا الأوروبية، “وهذا في حقيقة الأمر غير ممكن، والآن هو يحاول استعادة علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن دخل في نزاع مع الجميع، وحتى مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والكثير من الدول، لذا العمل على استرجاع العلاقات لا يعني أن المحكمة عدلت عن رأيها، ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريديكا مورغيني قالت إن الهيئة ترغب في استرجاع علاقاتها مع المغرب، لكن فيما تعلق بالحكم فإن هناك فصلا ما بين الهيئات في أوروبا، خلافا عما هو الحال في المغرب، فالقرار صادر عن المحكمة الأوروبية التي أبطلت اتفاق الصيد البحري والفلاحة مع المغرب، على أساس أنه لا يجب أن يشمل منطقة الصحراء الغربية”.