قسنطيني "يصفع" ڤرين

رجال قانون يتحدثون عن خرق وزارة الاتصال للقانون
آلاف الجزائريين يتضامنون مع “الخبر” في “أسبوع الغضب”
تتواصل حملات التضامن مع مجمع “الخبر”، في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال، بدعوى بطلان تحويل الأسهم، في الصفقة مع شركة “ناس برود”، وهي الدعوى التي كانت مغلفة
بطبقة سميكة من محاولات تكميم الأفواه من خلال اغتيال “الخبر”، وحرية التعبير، في أسبوع حرية التعبير، ومازالت الجريدة تستقبل المكالمات من مواطنين بالجزائر العميقة،
ومن مسؤولين بالدولة أيضا ونشطاء حقوقيين وأعضاء المجتمع المدني، والأحزاب، للإعلان عن تضامنهم مع القضية الأكثر جدلا هذا العام. وقد ألهبت لويزة حنون، زعيمة حزب
العمال، أمس، قاعة سينما المغرب بتبسة، مرددة: “أنا الخبر، كلنا الخبر”، ونددت بمحاولات اغتيال آخر ما تبقى من قلاع حرية التعبير، بعد أن أقدم حميد ڤرين، وزير الاتصال،
على حرب قذرة لاغتيال أكبر صرح إعلامي مستقل في الجزائر، بينما أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الدولة لا تتوفر على الصفة القانونية لمتابعة “الخبر”، وعلى القضاء أن ينظر إلى القضية بعين الصواب، بينما اعتبر حسني عبيدي، الباحث الجزائري الأستاذ المحاضر بجامعة جنيف، أن استهداف “الخبر” يعكس
تعطلا في صناعة القرار داخل السلطة، مثلما استنكر علي بن فليس المضايقات والتعسف ضد الجريدة، معتبرا “الخبر” ضحية سياسة التطهير الإعلامي بتهمة عدم الولاء. وإلى ذلك،
يبقى مئات الآلاف من قراء الجريدة الأوفياء يعلنون دعمهم للأفضل على الساحة الإعلامية.
- فاروق قسنطيني: على القضاء النظر في قضية “الخبر” بصورة صائبة
- المحامي بلعريف: لماذا تتدخل الوزارة؟ الدولة ليست مساهما لا في “الخبر” ولا في “ناس برود“
لا تزال الدعوى ضد “الخبر” القضية التي تصنع الحدث الإعلامي في الجزائر. فنظرا ل«ضعف” موقف وزارة الاتصال صاحبة الدعوى، من الناحية القانونية، بدأت تبرز تحليلات لرجالات قانون تنصف “الخبر” قانونيا، وبالعودة إلى نفس المواد من قانون الإعلام المادتين 25 و40)، التي تأسست على أساسها عريضة دفاع وزير الاتصال، حميد ڤرين. ومن بين هؤلاء، المحاميان الأستاذ طيب بلعريف والأستاذ فاروق قسنطيني، في حديث لهما مع الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”.
رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أعطى “تحليلا موضوعيا ودقيقا”، للدعوى ضد “الخبر” المرفوعة من طرف وزارة الاتصال باسم الوزير حميد ڤرين، فقال قسنطيني: “في الحقوق، هناك مبدأ واحد. هو أن النصوص القانونية لها دائما تفسير ضيق، ولا يجب تأويل نص عبر إعطاء تفسير ليس موجودا أصلا في مضمونه”.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية، في تفكيكه لماهية “الشخص المعنوي” و«الشخص الطبيعي”، التي تعد أصل الدعوى ضد “الخبر”، مفيدا بأنه “إذا ورد حرفيا في النص القانوني، أشخاص معنويون بعدم ذكر أشخاص طبيعيين، فمعناه أن الممنوع عن الشخص المعنوي من المحتمل أن يكون مسموحا للشخص الطبيعي، وهذه قراءة قانونية سليمة للنص، ولا ينبغي أبدا ممارسة الغش مع القانون”.
ويشاطر المحامي المعروف الطيب بلعريف طرح زميله قسنطيني، فيزيد عليه: “هل الشخص الطبيعي بإمكانه إنشاء شركتين أو ثلاث (أشخاص معنويين)، وأيضا شراء أكثر من عنوان صحفي؟ هذا ممنوع تحت ذريعة منع خرق قاعدة التمركز، المنصوص عليها في المادة 40 من القانون العضوي للإعلام، وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة من صلاحياتها السهر على عدم تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد، لكن يمكن الحديث عن تمركز وسائل إعلامية تحت يد مالك وحيد؟”.
هذا السؤال يجيب عنه بلعريف، قائلا: “لا بد من وجود، على الأقل، أكثر من 50 عنوانا متمركزا في الجزائر لتطبيق قاعدة المادة 40، فهل 3 أو 5 بالمائة هي نسبة تمركز، وهو ما لا يبدو لي غير واضح، ومؤسسة “سيفيتال” يمكنها امتلاك ثلاثة أو أربعة فروع أو شركات نشر مختلفة، والتي يمكنها أن تكون مؤسسات نشر للصحافة والإعلام، وبالتالي ليست هي الشخصية المعنوية (بالنسبة لقضية “الخبر”).
ويعود رئيس اللجنة الاستشارية، فاروق قسنطيني، باقيا على نفس هذا النسق القانوني، مضيفا: “شركة مساهمات “الخبر” باعتبارها كيانا، بقيت هي نفسها بعد تحويل حصص وأسهم لصالح شركة “ناس برود”، ورجل الأعمال إسعد ربراب لم يشتر كل الأسهم”. وبالتالي، يتمم بلعريف مرة أخرى هذا الطرح: “يمكن أن يرفض منح اعتماد للشركة الجديدة (ناس برود)، إلا ضمن الأسباب المعللة الواردة في المواد 40، 25، 11، 12، 13”.
وتابع بلعريف: “وهنا أيضا يطرح مشكل آخر مع غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، من يمنح الاعتماد هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وليس وزارة الاتصال، ولا أحد من أعضاء الحكومة، والقانون (قانون الإعلام العضوي) لا ينص على جهة تحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة”.
هل توجد ثغرات في قانون الإعلام؟ يجيب بلعريف: “إطلاقا. وفي قضية “الخبر” بالتحديد، الدولة لا تتوفر على أي صفة قانونية من أجل التحرك فيها، لأنها لا تتوفر على الاختصاص”، متابعا: “الدولة ليست مساهما في “الخبر” أو في الشركة التي اشترت أسهما، وبالتالي ليست (الدولة) معنية بالقضية، وكان يمكنها الاعتراض على عملية البيع إلا إذا كانت دائنة ل«الخبر” فيكون تدخلها لتحصيل ديونها”.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن “القضاء المعني بالنظر في قضية “الخبر”، يجب عليه حسب رأيي، أن يظهر سموه وأن يفسر الأمور بطريقة صائبة وعادلة، والكمال في التشريع ليس له وجود، وإذا ظن ممثل الحكومة (وزارة الاتصال) أن القانون ناقص أو به ثغرات، فما عليه في هذه الحالة إلا اتخاذ إجراءات تكميلية من أجل شرح القانون أو إنضاجه وإعطائه أيضا إضاحة إضافية”.
أوفياء الجريدة بالبليدة
”الخبر” وقفت إلى جانبنا.. عار إن لم نقف معها
أظهر قراء وأوفياء لجريدة “الخبر” في البليدة تضامنهم وتعاطفهم في الأزمة التي خلقها وزير حكومة سلال في الاتصال، وشكلت قضية “الخبر” سبقا حقيقيا في حديث عفوي لشرائح بسيطة ونخبة من مجتمعنا، إلى درجة أنها باتت حدثا أدرج ضمن يوميات المواطن الجزائري، جعله وحوله واحدا من اهتماماته والأخبار التي يجب أن يطلع عليها كل صباح وهو يتناول قهوته.
قالت والدة حسين شافعي، السيدة البسيطة، وهي تزور “الخبر”، إنها لن تنسى فضل “الجريدة، حينما تناولت قضية ابنها التلميذ الثانوي المقتول على أيدي جماعة شريرة العام الماضي، وأن الوصاية حركت من جديد ملفها واستمعت لها من جديد، وطلبتها في لقاء مع لجنة من مستشارين في وزارة العدل، ثم بنيابة مجلس قضاء البليدة، وأن هذا يكفيها أن تكون واحدة من المجندات في صفو ف فريق “الخبر” وتتضامن معهم قلبا وحضورا”. وبدورها، أثنت الفنانة الشابة نوال أيلول على أفضال “الخبر” وصفحتها المهتمة بشؤون المثقفين والفنانين عموما، وقالت إن “الخبر” مرجعية حقيقية، مذ أن فتحت عينيّ وبدأت أدرك ما يجري من حولي وأميزه، وجدت “الخبر” في الأكشاك وفي المكاتب وفي كل مكان، وهي لا تعتقد أن جريدة، كما قالت، تاريخية، يمكن أن يخمد ظلها وضوؤها، وسيكون ذلك انتحارا للصوت الحر والمشهد الحي، من صور الصحافة التي اهتمت بشؤون المجتمع بمن فيهم “الفنانون”.
وحملت سيدة وفية من قراء “الخبر” رسالة مكتوبة أرادت فيها التعبير عن تضامنها ووقوفها إلى جانب فريق “الخبر” في محنتهم غير المتوقعة، وهي تبدي أسفها للأحداث السيئة التي باتت تهز من حين لآخر يومياتنا، الرسالة لفريق “الخبر” وقالت فيها بالحرف الواحد “باسم الذي لا تضيع معه الأماني والدعوات، الله سبحانه وتعالى، القلم يحتار والفكر يعتصر حين نرى هذه النكبات تتوالى على “هرم” من أهرام القلم الحر، الذي افتك وبكل جدارة واستحقاق المكانة المرموقة في عالم الكلمة الطاهرة، فصار هرما وطودا شامخا، تتعاطف معه كل القلوب التواقة ل«الحقيقة والعزة والكرامة”، كل دعواتنا لكم بالتوفيق، نتضامن مع أسرة “الخبر” تضامنا مطلقا يا “أسود الجزائر” في الكلمة والمواقف”، وغادرت وهي تدعو بالتوفيق.
وقال عضو المكتب الوطني المكلف بالعلاقات العامة والاتصال للتنظيم الطلابي الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين “لونيا”، جمال بن زكري، إن تنظيمهم النقابي العريق يقف نصيرا ضد مصادرة الرأي ومع القلم الحر، ويندد بالتضييق ضد العمل الصحفي كيف ما كان شكله، وهم في الوقت نفسه يثقون في استقلالية العدالة لإحقاق الحق”.
شبكة الديمقراطيين في العالم العربي
الدعوى ضد “الخبر” إساءة للجزائر
قالت “شبكة الديمقراطيين في العالم العربي” إنها “تتابع بقلق وحيرة قضية الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصال في الجزائر من أجل إلغاء عملية التنازل عن بعض الأسهم لشركة خاضعة للقانون الجزائري”.
وأوضحت الشبكة، في رسالة إلى جريدة “الخبر”، من قبل عضو مكتبها التنفيذي المحامي والحقوقي، بوجمعة غشير، أمس، أن “الشبكة وبعد مراجعة النصوص القانونية التي تحكم قطاع الصحافة في الجزائر، تتساءل عن الصفة القانونية التي تخول للوزارة المذكورة رفع الدعوى، وتتأسف كون الدعوى أتت بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي يتضمن فتح مجال الحريات بما في ذلك الحرية الاقتصادية، وما تبع هذه المصادقة من ترويج لدخول الجزائر عهدا جديدا”.
وتابعت الشبكة: “إذ تعلن الشبكة عن تضامنها ومساندتها لجريدة “الخبر”، تدعو رئيس الجمهورية الجزائرية للتدخل ووقف إجراءات الدعوى، لأنها تسيء لسمعة الجزائر ومساعيها لبناء دولة ديمقراطية”.
قراء “الخبر” بخنشلة يؤسسون محامين ضد وزارة الاتصال
يقوم قراء “الخبر” المؤمنون بحرية التعبير والصحافة بخنشلة، ردا على قضية وزير الاتصال، حميد ڤرين، ضد مجمع “الخبر”، بالاتصال بمحامين وطلبوا منهم التنقل إلى العاصمة للدفاع عن منبر الحريات والديمقراطية والصدق والمصداقية، وطالبوا منهم عدم التحفظ بخصوص مستحقاتهم، فيما طلبوا من جمعيات حقوق الإنسان إصدار بيان موجه لرئاسة الجمهورية قصد إبطال دعوى ڤرين وإقالته من الطاقم الحكومي، وقرر البعض تنظيم وقفة احتجاجية يوم المحاكمة بساحة الشهيد عباس لغرور بخنشلة.
القراء الذين شرعوا في التعبئة قصد التوجه إلى العاصمة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم الأربعاء القادم، الذي يصادف يوم المحاكمة، اتصلوا بمحامين معروفين بعاصمة الولاية وطلبوا منهم التنقل إلى العاصمة والدفاع عن المجمع، إلى جانب محاميه المتواجدين بالعاصمة، حيث أكد بعض المحامين المؤمنين بحرية التعبير والصحافة والديمقراطية أنهم على استعداد للدفاع عن “الخبر” دون مقابل، وأبدى بعض المحامين استعدادا للتنقل مع القراء الذين جندوا، إلى حد الآن، ثلاث حافلات لنقلهم إلى العاصمة لحضور التجمع الاحتجاجي أمام مدخل المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يوم الأربعاء القادم. فيما ينوي آخرون تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء القادم بساحة عباس لغرور بخنشلة، تضامنا مع “الخبر” في مشوارها المرير وصراعها الدائم مع أعداء الحرية والديمقراطية، حيث يجري التنسيق مع بعض الوجوه النشطة بالولاية لتحضير هذه الوقفة.
هبة تضامنية واسعة مع “الخبر” بعنابة
أعربت العديد من الفئات الاجتماعية الواسعة بعنابة عن تضامنها القوي مع مجمع “الخبر” وما يتعرض له من تحرشات إدارية، هدفها إسكات صوت حمل ولا يزال آهات وأحلام المواطن البسيط في الجزائر العميقة.
تعد هذه الورقة، التي كتبها شباب من فئة البكم بأحد مقاهي المدينة، وأرسلوها إلى فاكس الجريدة بالعاصمة، تعبيرا صارخا عما يحس به الشعب تجاه جريدته، بل ذهب قول البعض منهم، وهذه المرة من رجال أعمال بالمدينة، إنهم مستعدون للخروج إلى الشارع في حال مس “الخبر” بسوء مهما كان.
ممارسو الصحة العمومية ثمنوا دورها
في الدفاع عن الحريات
كناباست: نساند “الخبر” اليوم وغدا
قال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، إن نقابته تتضامن مع عمال جريدة “الخبر”، وترفض المساس بها كصرح لحرية التعبير وصوت حر دعم تنظيمه، وكان دائما بجوار منخرطيه في أحلك الأوقات. وبحسب بوديبة، فإن “الكناباست” تدافع عن هذه المبادئ لأنها تؤمن بها، “ونحن نساند “الخبر” اليوم وغدا وسنكون بجانبها كلما دعت الحاجة والضرورة..”.
ومن جهته،أعلن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، أن تنظيمه يدافع عن الحريات، تماما مثلما تفعله “الخبر”، لأنه مكسب هام من التعددية، وما الجريدة إلا مرآة تعكس نضالات طويلة في سبيل تكريس حرية الرأي وتمكين المواطن من الإدلاء برأيه. وقال مرابط إن عمال “الخبر” قدموا الكثير للتعددية، من تضحيات ومجهودات، جعلت المواطن يتنفس كلمة حرة في إطار شعار الرأي والرأي الآخر، ولهذا نطالب بالمحافظة على هذا الصرح الإعلامي، ونحذر من الخطر الذي يهدد مناصب العمل، ونرفضه تماما، ونتضامن مع العمال في التنديد بالتضييق على الحريات، لأن المخلفات ستكون وخيمة على مستوى مناصب الشغل.
قراء “الخبر” يحضرون لوقفة تضامنية بالجلفة
استنكر بشدة عدد كبير من قراء “الخبر” ومن مختلف الشرائح، “بطالون وعمال بسطاء وحرفيون” التقيناهم في أكبر مدن ولاية الجلفة كعين وسارة والبيرين وحاسي بحبح وحد الصحاري وسيدي لعجال وغيرها، اتصلوا بنا هاتفيا، الحملة الشرسة التي تحاك ضد “الخبر”، وذكروا أن السلطة عادت إلى ممارساتها القديمة من أجل اغتيال الكلمة الحرة في الجزائر ومنبر المواطن البسيط الذي وجد في هذه الجريدة الصدق والمصداقية منذ نشأتها، وأجمعوا على تضامنهم وبكل حرية مع جريدة المحرومين والمظلومين، موجهين في نفس الوقت، رسالة لڤرين قائلين: “الخبر” لن تموت افعل ما تريد”، موجهين نداء لجميع قراء “الخبر” من أجل تنظيم وقفة تضامنية أمام مقر الولاية سيعلن عن تاريخها لاحقا، كما أعلن آخرون أنهم سيتنقلون بكثرة يوم المحاكمة للوقوف أمام مقر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.