كشف مصدر صحراوي من العيون المحتلة ل ”الخبر”، أن المغرب رفع العلم الجزائري بين أعلام الدول الإفريقية، التي شاركت في الدورة ال 32 للأندية الإفريقية لكرة اليد، في الفترة الممتدة من 4 إلى 14 ماي الماضي، والتي احتضنتها العيون المحتلة، متسائلا بأي حق يقدم المغرب على هذه الخطوة، التي تعتبر استغلالا للعلم الجزائري، رغم أن البلد أكّد مقاطعته للدورة بسبب تنظيمها في منطقة متنازع عليها سبق وندّد الاتحاد الإفريقي بتنظيم الدورة ال 32 للأندية الافريقية لكرة اليد في مدينة العيون المحتلة، وأكد في رسالة وجّهها إلى رئيس فيدراليات الرياضة للجمعيات الإفريقية، أن المنافسات اقترحت ونظمت دون استشارة الجمهورية العربية الصحراوية، وهو ”مخالف للروح الرياضية، في حدث رياضي مقام بمنطقة نزاع”. في سياق آخر، أثنت جبهة البوليساريو على دور الجزائر الداعم للقضية الصحراوية، أول أمس، خلال أول اجتماع للأمانة الوطنية، بعد صدور قرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها جسّدت موقفا مبدئياً وراسخاً في دعمها للقضية ما فتئت تعكسه بإجماع وطني متجذّر وتؤكده بقوة ووضوح على المستويين الرسمي والشعبي، وتجدده في كل المناسبات والمحافل. وخرجت قيادة جبهة البوليساريو، بجملة من التوصيات تؤكد استعدادها للتصدي لمناورات المغرب وتماديه في التعنّت، معبّرة عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دافعت عن الشرعية الدولية وتصدّت لمناورات وابتزاز المغرب، مشدّدة على إرادتها للتعاون البنّاء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، وتشبّثها بالحقوق الوطنية للشعب الصحراوي. مؤكدة أن تواصل الانتفاضة هو الذي يدفع بالمغرب إلى صبّ غضبه على المواطنين العزّل الواقعين تحت وطأة احتلاله، والتصعيد في منطق القمع والعنف والتصفية الجسدية والاعتقالات والحصار والتعتيم ضد المقاومة السلمية، التي تخوض غمارها الجماهير الصحراوية في الأرض المحتلة وشمال القطاع المحتل والمواقع الجامعية. وطالبت الجبهة مجلس الأمن بتحويل الأزمة التي اختلقها المغرب إلى فرصة لتحقيق السلام، من خلال الرجوع الفوري للمكوّن المدني السياسي للمينورسو، كي يتسنى لها على أساس رزنامة محددة، استكمال مهمتها التي أسّست من أجلها والمتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وأعربت عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دافعت عن الشرعية الدولية وتصدّت لمناورات وابتزاز المغرب. وتوقّفت الجبهة عند موقف الاتحاد الإفريقي، شريك الأممالمتحدة في إعداد وتطبيق مخطط التسوية في الصحراء الغربية، ورحّبت بقرار المحكمة الأوروبية الذي أكد أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، فإنها تشجب محاولات الضغط وسياسة الابتزاز من طرف دول ذات ماضي استعماري، وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا، بهدف التأثير على حكم المحكمة النهائي واستمرار نهب الثروات الصحراوية، منددة بسياسة المغرب القاضية بإغراق المنطقة بالمخدرات التي تغذي الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وما إلى ذلك من تأثير وعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار.