أوقفت والي بومرداس أمس رئيس بلدية زموري المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني “ا. براهيم” عن مهامه، بعد إدانته بعقوبة سنة حبسا نافذة وغرامة مالية عن تهمة منحه وثيقة لشخص ليس له الحق فيها. واستندت والي بومرداس في قراراها توقيف رئيس بلدية زموري إلى المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على توقيف أي عضو منتخب متابع قضائيا. وقالت مصادر من بلدية زموري إن رئيس المجلس المنتخب رفض الامتثال لقرار التوقيف. وفي سياق المتابعات القضائية، يواصل 3 منتخبين من بلدية سي مصطفى ممارسة مهامهم بصفة عادية بالرغم من إدانتهم ب3 سنوات سجنا نافذا، عن إبرامهم صفقات مخالفة للتشريع، من بينهم رئيس بلدية سابق ونائب رئيس بلدية في العهدة الحالية تم توقيفه من منصبه في بداية العهدة. وبتوقيف رئيس بلدية زموري عن مهامه، تكون زرهوني قد أوقفت 3 رؤساء مجالس منتخبة عن مهامهم، على غرار رئيس بلدية سوق الحد ورئيس بلدية بومرداس الذي تحصل على حكم البراءة ومع ذلك لم تعده إلى منصبه، ما خلق حالة من التسيب والفوضى وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ببلدية عاصمة الولاية التي تنتظر فتح تحقيق أمني مع المنتخبين المسيرين الحاليين.