عبر نواب المعارضة وقطاع من الموالاة عن خيبتهم من مضمون التعديلات التي اقترحت على القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فيما بدا المجلس يغرق في العنف اللفظي والإفلات من العقاب، في مرحلة يجري النظر في قوانين حساسة مؤطرة للحياة السياسية في البلد. كان نائب الرئيس بهاء الدين طليبة، مرة أخرى، طرفا في الملاسنات، فرد بعنف على ملاحظات النائب لحضر بن خلاف في افتتاح الأشغال بخصوص حرمان النائب الطاهر ميسوم من النقاش لست جلسات، والتلاعب بلائحة التسجيلات في النقاش العام، وفهم من الدعوة التي أطلقها نائب جبهة العدالة والتنمية لوضع حد لسياسة الكيل بمكيالين في العقوبات على النواب، أنه المقصود، فتوجه إليه لما آلت إليه الكلمة، “كما قال ذلك المعوق”، فرد عليه بن خلاف بغضب، فعاد نائب الرئيس إليه متوعدا إياه “عندما أكمل نتفاهم معاك”، تم انسحب إلى مكتبه المحصن. واكتفى ولد خليفة في رد فعله على الحادثة الجديدة بالدعوة لاحترام الآخر، قائلا يجب أن يكون الاحترام أساس كل عمل نيابي، ونصح بالابتعاد عن استعمال الكلمات النابية، آمرا بحذف الكلمات النابية من محضر الجلسة. وحظيت قضية النائب الطاهر ميسوم بتعاطف أكبر، حيث عبر مزيد من النواب عن رفضهم لمعاملة رئيس المجلس له، وتوجه النائب لمين عصماني إلى رئيس المجلس باللوم لخضوعه لإملاءات الحكومة، فرد عليه ولد خليفة بالقول إن مصير النائب المعروف ب«سبيسيفيك” كان “مقررا منذ السابق، لقد تحملناه لثلاث سنوات وعاقبناه قبل شكوى الحكومة”. وتعرض القرار أيضا لانتقاد من قبل النائب عبد القادر بلعربي عن تكتل الجزائر الخضراء. ويرى نواب أن ما تم سابقة خطيرة، فضحت ضعف البرلمان أمام الجهاز التنفيذي، زيادة على انتهاك رئيس المجلس لأحكام القانون الداخلي للهيئة. وصدرت خلال المناقشة شكاوى لنواب أفالانيين من قلة احترام وزراء لهم، واستغرب النائب سليمان سعداوي رفض أعضاء في الحكومة، منهم نائب وزير الدفاع الوطني، النزول للبرلمان، فيما كان سلفه عبد المالك ڤنايزية لا يمانع في ذلك حيث شغل منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني. وحمل نواب الأفالان على وجه الخصوص، مطالب اجتماعية ومنها معالجة ملف التقاعد للنواب القادمين من القطاع الاقتصادي. واعتبرت نائب جبهة القوى الاشتراكية، حياة تياتي، في تدخلها حول نص المشروع الحكومي، بأنه “تمهيد للعودة للحزب الواحد”، مضيفة “إنه لا يقدم شيئا جديدا”. ولاحظ النائب الأفالاني ناحت يوسف في تدخله، عدم تقديم القانون الجديد أجوبة عن التعامل مع الحكومة في حال تقاعست أو رفضت تقديم بيانها السنوي. مقترحا إدخال تعديل على المشروع يتيح للنواب مناقشة ميزانية المجلس في جلسة عامة، وليس على مستوى اللجنة المالية كما جرى عليه العرف في السنوات الأخيرة.
