ذكر الوزير الأول عبد المالك سلال بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات، بالاستثمار محليا. وأوضح سلال على هامش زيارته إلى وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس - بنز، بعين بوشقيف (تيارت) أن " وكالات السيارات المخالفة لهذه التعليمة ستسحب منها رخصة استيراد السيارات في سنة 2017".
وقال سلال في هذا الخصوص، أن هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى (المنتوجات واسعة الاستهلاك) على غرار الأدوية، مؤكدا أن هذه هي خارطة الطريق التي ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية وهو الحل الوحيد -كما قال- للقضاء على التبعية للمحروقات.