قطع تصريح وكيل الجمهورية لدى محكمة واسيف بتيزي وزو حبل أمل سكان تيزي وزو، بل ملايين الجزائريين، عندما أعلن أن تحاليل الحمض النووي التي أجريت على أشلاء عُثر عليها بالمكان المسمى مشرخ قبل 3 أيام، هي للبرعمة نهال سي محند (4 سنوات) التي اختفت عن الأنظار منذ 21 جويلية الماضي. كانت الصدمة عصر اليوم كبيرة وقاسية جدا على عائلة سي محند بقرية آث علي وعلى مواطني ولاية تيزي وزو، كما في باقي أرجاء الوطن، وذلك بعد تأكيد وكيل الجمهورية لدى محكمة واسيف وفاة الطفلة ذات 4 سنوات بعد تحليل الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين للعناصر التي قام باسترجاعها المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني لبوشاوي، والمتمثلة في جمجمة صغيرة وبقايا شعر، ورفض وكيل الجمهورية خلال الندوة الصحفية تقديم معلومات حول التحقيق المفتوح في القضية لكشف ملابساتها. الخبر يلهب مواقع التواصل الاجتماعي وألهب خبر العثور على جثة نهال مواقع التواصل الاجتماعي. فبين معزٍّ لعائلة الفقيدة وغاضب لما آلت إليه قضيتها، عاود نشطاء المجتمع المدني والحركة الجمعوية ومواطنون الطلب القديم الجديد بضرورة الإسراع في تنفيذ حكم الإعدام في حق من ينتهك الطفولة بأي شكل من الأشكال، لاسيما اختطاف الأطفال واغتصابهم، والقصاص من هؤلاء “الوحوش”. وعلّق الفايسبوكيون كثيرا على ما جاء في التصريح الرسمي بشأن الطفلة نهال، خصوصا موضوع عدم تأكيد فرضيتي الاختطاف أو القتل، متسائلين “كيف ذلك ونحن في عصر التكنولوجيات الحديثة؟ أليس في جزائر 2016 ما يساعدنا على حل ألغاز كهذه؟”، ليتساءل آخرون “على من الدور بعدها؟”.
استهل تخروبت فوضيل ندوته الصحفية بالتذكير بواقعة اختفاء الطفلة نهال سي محند من أمام المسكن العائلي بقرية آث أعلي، أو آيت براهيم كما يسميها البعض، مع إشارته إلى أن السلطات الأمنية والقضائية لم تدخر جهدا للبحث عن مكان تواجد الطفلة نهال، معرجا على ظروف العثور على أشلاء بالمكان المسمى أزاغار، حيث صرح “لقد تم تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية للعثور على الطفلة نهال، إذ باشرت فصيلة الأبحاث للدرك مع فرق كتيبة عين الحمام والوحدات الإقليمية المختصة عملها، وتوصلت للعثور على بقايا هيكل عظمي في مسرح الجريمة بإحدى حقول قرية مشرخ”، مضيفا “للأسف الشديد أكدت التحاليل التي أجريت على مستوى معهد الأدلة الجنائية للدرك في بوشاوي أن نتائج تحليل الحمض النووي أكدت أن بقايا الهيكل العظمى للطفلة نهال”. وبعد الانتهاء من تلاوة نص البيان، انصرف وكيل الجمهورية رفقة مرافقيه من القاعة دون تقديم توضيحات أخرى حول القضية، وعن تحقيق أفراد الدرك المتواصل لتوقيف الوحش أو الوحوش التي ارتكبت هذه الجريمة الشنعاء، وصرح “نظرا لخطورة الوقائع وسرية التحريات، نفضل عدم تقديم أي معلومة. سنوافيكم بنتائج التحقيق بعد نهايته، أي توقيف مقترفي الجريمة”. هكذا إذن اقتصرت الندوة الصحفية التي انطلقت على الساعة الثانية و50 دقيقة، بتأخر لمدة 50 دقيقة عن موعدها المحدد، على قراءة بيان فقط. يذكر أن مصادر مطلعة بمنطقة واسيف تحدثت عن توقيف مصالح الدرك 3 أشخاص من بينهم امرأة، وهي بصدد التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الجريمة التي صدمت سكان المنطقة والجزائريين ككل بالنظر لوحشيتها.