قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    أفضل وقت لتناول الأدوية في رمضان    الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها    طوارئ في البلديات بسبب عدل 3    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    فرنسا تمارس النفاق الدبلوماسي مع الجزائر    صافرة مصرية للصدام الجزائري    مولودية الجزائر تضيّع فرصة تعميق الفارق    نعمل على توفير عروض تكوين تلائم سوق العمل    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    هذه إجراءات الختان..    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحجّاج يحجزون تذاكرهم    النفاق الدبلوماسي: حين تتهم فرنسا الجزائر وتتناسى امتيازاتها    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    برنامج عدل 3:تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية يفتح باب الترشح لدورته ال15    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    الكيان الصهيوني يمنع وصول الإمدادات إلى غزّة    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسم جديد يفرض على الإشهار المنتج من شركات بالخارج
نشر في الخبر يوم 26 - 08 - 2016

تحضر حكومة عبد المالك سلال لإعادة تنظيم نشاط الشركات الأجنبية العاملة في مجال الإشهار والاستشارات أيضا، حيث سيتم فرض إجراءات على خلفية مشروع قانون مالية 2017، يشمل الأول إصدار الإشهار المرتبط بالسلع والبضائع غير المنتجة محليا، والثاني النشاط الذي تقوم به شركات الاستشارات التي لا تقيم في الجزائر. وتتضمن الإجراءات الجديدة المرتقب تطبيقها، حسب ما كشف عنه موقع “ايكو الجيريا” الاقتصادي، فرض رسم على مجمل الأعمال والإنتاجات الإشهارية التي تتعلق بمواد وسلع ومنتجات مصدرها غير محلي ويتم استغلالها محليا، وهذا الإجراء من شأنه تأطير سوق الإشهار في جانب منه متعلق بكافة الأعمال والنشاطات المرتبطة بعمليات الإشهار التي تقوم بها شركات لا تمتلك عادة مقرا لها في الجزائر، والتي لا تخضع بالتالي للتدابير الجبائية والضريبية.
من جانب آخر، تسعى الحكومة إلى فرض تدابير أخرى ترمي إلى إخضاع كافة عقود وخدمات المؤسسات الأجنبية في مجال الاستشارات والخدمات، من بينها فرض هذه الخدمات على الرسم على القيمة المضافة للشركات التي لا تمتلك مقرا دائما لها في الجزائر، وهذه العقود تخضع لاقتطاع من الأصل بنسبة 24 في المائة حينما تستفيد في حساب الرسم من تخفيضات أو إعفاءات جزئية. ويهدف مثل هذا الإجراء إلى تأطير وضبط عمليات الشركات المتخصصة في مجال الخدمات، لاسيما أن الجزائر تعاني من عجز معتبر فيما يتعلق بواردات الخدمات التي تراوحت خلال السنوات الست الماضية ما بين 9 و12 مليار دولار، وهي بالتالي تضاعف من عجز ميزان المدفوعات الذي يرتقب أن يفوق 30 مليار دولار هذه السنة.
فضلا عن ذلك، فإن مكاتب الخبرة والدراسات الأجنبية غالبا ما تقوم بإسناد عدة أعمال ودراسات لشركات جزائرية ومتعاملين جزائريين لمعرفتهم حقيقة السوق وطبيعة تعاملاتها، وتوفد بالمقابل خبراء يقيمون في الجزائر لمدة قصيرة. وغالبا ما تتعامل هذه الشركات لفترة زمنية قصيرة لتقديم خدماتها للمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات بما في ذلك الوزارات، مقابل مبالغ مالية معتبرة، وهو ما يدفع السلطات إلى إعادة النظر في مثل هذه التدابير.
وعلى صعيد متصل، فإن السلطات العمومية أقرت في مشروع قانون مالية 2016 أيضا إجراء يرمي أساسا إلى تعديل تركيبة وبنية الرسم على القيمة المضافة التي ترتكز في الجزائر على قيمة دنيا “7 في المائة” وقيمة عليا “17 في المائة”. وتتجه الحكومة لخيارين الأول يرمي إلى توحيد بنية الرسم وجعله رسما واحدا يقدر بحوالي 19 أو 21 في المائة، ولكن هذا الإجراء يمكن أن تنتج عنه مضاعفات سلبية لأنه تترتب عليه عدة إعفاءات لمنتجات ومواد عديدة. أما الخيار الثاني، فهو الإبقاء على رسمين ورفعهما من 7 إلى 9 في المائة بالنسبة للنسبة الأدنى و17 إلى 19 في المائة للنسبة العليا. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر اعتمدت الرسم على القيمة المضافة منذ أفريل 1992. ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة عامة للاستهلاك تخص العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي والحر، وتقصى من المجال التطبيقي للرسم على القيمة المضافة العمليات ذات الطابع الفلاحي أو الخدمات العامة غير التجارية، وأدرجت الجزائر بداية من الفاتح جانفي 1995 الرسم على القيمة المضافة على عمليات البنوك والتأمين التي كانت سابقا خاضعة لرسم معين يعرف ب«الرسم على عمليات البنوك والتأمين”.
ويعتبر الرسم على القيمة المضافة ضريبة يتحملها المستهلك أو المواطن، غير أنها تحصل بصفة منتظمة كلما تمت معاملة خاضعة للرسم، وفي حال خضوع الشخص للرسم على القيمة المضافة يمكن مطالبة عملائه بخصم الرسم منه ليتم تحريره في فاتورة من طرف الممولين أو الذي يدفعه عند الاستيراد.
ولكون الرسم على القيمة المضافة حقيقة تخص الاستهلاك النهائي للسلع والخدمات وهي ضريبة غير مباشرة، فإن الحكومة تسعى لضمان تثمينها من خلال مراجعة التركيبة لتوسيع استخداماتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.