ندد دونالد ترامب بشدة الخميس بوسائل الإعلام التي اتهمها "بعدم النزاهة"، وذلك في مؤتمر صحفي لم يتردد خلاله صحفيون من مواجهة الرئيس الأمريكي بشكل مباشر. وقال الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الذي استمر أكثر من ساعة وربع الساعة إن "عدم النزاهة (لدى وسائل الإعلام) بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه". وتابع "الصحافة باتت تفتقد إلى النزاهة إلى درجة أننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأمريكي بشكل كبير".
وصرح ترامب الذي ركز هجومه على هدفيه المفضلين صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" أن "غالبية وسائل الإعلام في واشنطنونيويورك ولوس أنجلس لا تتحدث من أجل مصالح الشعب، بل للمصالح الخاصة ولمن يستغلون نظاما تصدع بشكل واضح جدا".
وقال إن "حجم الغضب والحقد على "سي إن إن" كبيران إلى درجة أنني لم أعد أشاهدها". مضيفا أن "عددا كبيرا من الصحفيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة".
وذكر أحد الصحفيين الحاضرين دونالد ترامب بأن تأكيده أنه الرئيس الذي انتخب بأكبر عدد من الأصوات، خاطئ لأن الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج بوش انتخبا بعدد أكبر من الأصوات في الهيئات الانتخابية. ورد ترامب "لا أعرف، هذا ما قيل لي".
وكرر ترامب مرارا أن ارتيابه من وسائل الإعلام قد حضه على التحدث مباشرة إلى الأمريكيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر. وقال "أنا هنا مجددا لأوصل رسالتي في شكل مباشر إلى الشعب" الأمريكي، قائلا إنه سيكون "مراسلا جيدا جدا" إذا ما أراد ذلك.
وكان ترامب هدد الخميس بتوقيف من يقف وراء التسريبات للصحافة، بعد الكشف عن اتصالات متكررة العام الماضي بين فريق حملته والاستخبارات الروسية، وعن محادثات بين مستشاره السابق مايكل فلين ودبلوماسي روسي. وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر إن "الأنذال الذين يقومون بالتسريبات، باتوا أخيرا مكشوفين. سيلقى القبض عليهم".
وفي نفس المؤتمر أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن الأسبوع المقبل أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة. وصرح ترامب قائلا "نحن بصدد إصدار أمر جديد وشامل جدا بغية حماية شعبنا".
كما طلبت وزارة العدل الأمريكية الخميس من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن الإجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلا من إضاعة الوقت في المحكمة. وكتب محامو الحكومة في مذكرة إلى المحكمة أنه "بدلا من استمرار الخلاف أمام المحكمة، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلا عنه مرسوما جديدا معدلا في شكل كبير".
وتابع المحامون أن المرسوم الجديد "سيزيل ما اعتبرت المحكمة، في شكل مغلوط، أنه يثير قضايا دستورية. عبر التحرك على هذا النحو، سيتيح للرئيس حماية فورية للبلاد بدل مواصلة تحرك في القضاء قد يستمر لفترة طويلة". لكن هذه المذكرة تعبر فقط عن رغبة لدى الحكومة ولا تنهي تلقائيا الخلاف القضائي المستمر. وتطلب الحكومة في الحد الأدنى أن يتم تعليق الآلية القضائية في انتظار صدور مرسوم جديد.
وواجه مرسوم ترامب حول الإغلاق الموقت للحدود في وجه اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة نكستين قضائيتين. ففي الثالث من شباط/فبراير علق قاض في سياتل تنفيذه وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.