دعت المعارضة الموريتانية مجلس الشيوخ, الغرفة العليا للبرلمان الموريتاني, لرفض التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والمعروضة عليه لنقاشها والتصويت عليها, وجددت استعدادها الى تفاهم واجماع وطني وحوار جاد مع السلطة لحل سلمي للقضايا السياسية التي تتخبط فيها البلاد. وطالبت المعارضة الموريتانية خلال تظاهرة شعبية نظمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تكتل لأحزاب معارضة ونقابات عمالية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية مستقلة) بالتنسيق مع حزبي تكتل القوى الديمقراطية و التناوب الديمقراطي (إيناد) برفض التعديلات الدستورية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) بالأغلبية الخميس الماضي التي تنص خصوصا على الغاء هذا المجلس, واستبداله بمجالس محلية اضافة الى تغيير العلم والنشيد الوطنيين. وأكد نائب رئيس المنتدى موسى فال, خلال خطاب مهرجاني في ختام مسيرة المعارضة التي جابت بعض شوارع العاصمة نواكشوط مساء امس وسط اجراءات امنية مشددة, أن "الشعب الموريتاني بكل أطيافه وفئاته اعلن كلمته النهائية بشأن رفضه القاطع للمس من الدستور في الأجواء غير التوافقية التي تعيشها البلاد, وكذا رفضه لتغيير علم البلاد أو نشيدها الوطني". وكانت الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة السفلى) قد صادقت الخميس الماضي بالأغلبية على التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة للبرلمان تنفيذا لمخرجات الحوار السياسي الذي جرى في سبتمبر الماضي بين الاغلبية الحاكمة وبعض القوى السياسية وقاطعته احزاب المعارضة الرئيسية في البلاد . وقال نائب رئيس المنتدى ان "البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب الاستقرار, وبأن المنتدى في استعداد تام لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاهم واجماع وطني وحوار جاد مع السلطة لحل سلمي للقضايا السياسية التي تتخبط فيها البلاد". ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا من البرلمان) من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه وبعد مروره بغرفتي البرلمان والمصادقة عليه يكون مشروع التعديل الدستوري جاهزا للعرض على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتماده بصفة نهائية. كما تمحورت تدخلات قادة المنتدى في ختام المسيرة التي شارك فيها حركات ومبادرات شبابية عديدة وتخللتها "انتعاشات" فنية حثت في مضمونها الحاضرين على رفض هذه التعديلات بضرورة الوقوف بحزم أمام المساس بثوابت البلاد والعبث بالدستور على حد تعبيرهم.