طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، قادة العالم بفرض عقوبات على الجيش البورمي المتهم بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" منظمة في حق أقلية الروهينغا. ودعت المنظمة في بيان لها إلى "العودة الآمنة والطوعية" للنازحين، فيما حثت حكومات العالم على فرض عقوبات على الجيش البورمي بسبب "الفظائع المستمرة" التي يرتكبها بحق الروهينغا.
وقالت المنظمة في البيان إن "على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات مستهدفة وحظرا للسلاح على الجيش البورمي لإنهاء حملة التطهير العرقي التي يرتكبها بحق مسلمي الروهينغا".
وتأتي هذه الدعوة في وقت تستعد فيه الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة إلى الانعقاد في نيويورك، حيث اعتبرت الأزمة في بورما بين أكثر القضايا إلحاحا.
وسُجل فرار أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش هربا من حملة " التطهيرالعرقي" التي تنفذها القوات البورمية في حق أفراد هذه الأقلية.