أحالت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "بي إن سبورت"، إلى المحكمة الجنائية. وجاء هذا القرار على هامش القضية رقم 280 لسنة 2017 التي اتهم فيها الخليفي بارتكاب خروق عديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوردت التحقيقات إن مجموعة "بي إن سبورت" قد خرقت قانون حماية المنافسة بقطعها الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون الخدمة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" من أجل استقطابهم نحو القمر الصناعي القطري "سهيل سات". كما تم إثبات إقدام "بي ان سبورت" على ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، رغم أن كل بطولة تشكل منتجا مستقلا، وهو ما يحرم المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يود مشاهدتها ، وإجباره على متابعة بطولات لا رغبة له فيها فضلا عن تحميله تبعات مالية لا تتناسب واحتياجاته. يأتي هذا بعد أقل من أسبوع عن إعلان الادعاء السويسري أنه فتح تحقيقا جنائيا مع الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه، وناصر الخليفي حول شبهة وجود رشاوى واحتيال وسوء إدارة وتزوير في ما يتعلق بحقوق بث بطولات كأس العالم.
