بينما تحظر دول عديدة مجموعة من المواد والمشروبات، كالمخدرات، والكحول، وتمنع دول أخرى بعض العادات الاستهلاكية، توجد دولة في العالم متطورة جدا تمنع مضغ العلكة والتجارة فيها، والغرامات على المخالفين صادمة جدا. فالعلكة ممنوعة في سنغافورة ويعاقب عليها القانون بشكل شديد وصارم جدا، وغرامتها كبيرة تصل إلى سنة سجن وغرامة 5500 دولار لمن يتاجر بالعلكة ويحضرها لسنغافورة، وغرامة 500 إلى 1000 دولار لمن يمضغها في الشوارع العامة. وتعود أسباب هذا القانون إلى العام 1983 حين أرسل وزير التنمية توصية إلى رئيس وزراء البلد لي كوان يو بمنع مضغ العلكة لما تسببه من تكلفة في نظافة الأماكن العمومية، حيث يعمد السكان إلى لصق العلكة في صناديق البريد وعلى أزرار المصاعد أو في ثقوب مفاتيح الأبواب، ما سبب برفع قيمة أموال الصيانة و ضياع وقت كبير . رفض رئيس الوزراء في ذلك الوقت ولم يستجب لطلب تغيير القانون، لكنّ و في 1987 بعد تدشين نظام الميترو الجديد والذي كلف وقتاً ومبالغ كبيرة وكان أكبر مشروع يدشن في البلاد. وتسببت مشكلة لصق العلكة على الأبواب التي تفتح وتقفل أتوماتيكياً إلى مشاكل كبيرة ما أدى إلى توقف القطارات وتعريض المسافرين للخطر. الأمر الذي دفع الدولة لإعتماد القانون في 1992 تحت الفصل 57 حيث يحظر استخدام العلكة إضافة للتدخين والخمر تحت قيود صارمة، وتم وقف استيراد العلكة، وأمهلت المحال فترة محددة للتخلص من مخزونها، ما دفع البعض للسفر إلى ماليزيا لشراء العلكة وادخالها إلى البلاد. يُذكر أن الحكومة السنغافورية أقدمت على رفع الحظر بشكل جزئي مؤخراً لبعض أنواع العلكة التي تعنى بصحة الأسنان والتي تباع وفق وصفة طبيب الأسنان.