هاجم رئيس حركة مجتمع السلم النتائج اجتماع الثلاثية الذي جمع Hمس السبت الحكومة بالمركزي النقابية و"الباترونا" واصفا إياه ب"المونولوغ" ومحذرا من خطورة فتح رأس مال الشركات العمومية في ظل ما وصفه ب"الفساد" الذي تعيشه البلاد. وقال مقري على صفحته في الفايسبوك " الاجتماع الذي وقع لا يمكن أن نسميه ثلاثية، بل هو أحادية و"مونولوغ" بين مكونات جهة واحدة. الأمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين" لا يمثل العمال بل يمثل السلطة التي وضعته في منصبه وتحميه ليبقى فيه منذ زمن طويل، ومن يمثل الباترونا يمثلون مصالحهم ومصالح السلطة التي أوجدتهم بالقروض الضخمة والمشاريع الكبرى والتسهيلات اللامحدودة بعيدا عن المنافسة الاقتصادية الحقيقية".
كما انتقد مقري لجوء الدولة لفتح راس مال الشركات العمومية قائلا " الخوصصة في ظروف الفساد والمحسوبية والجهوية بعيدا عن الرقابة والتدافع والشفافية قد تكون سبب في تفريط عظيم في ثروات البلد"، مضيفا أن هذا الإجراء سيزيد الغني غنى وسيزيد الفقير فقرا وهو "تسريع الخطى نحو رأسمالية متوحشة برعاية أجنبية قد تكون آثار الانتخابات الرئاسية حاضرة فيها".
وحول نسبة الأسهم التي أعلنت عنها الحكومة والمقدرة في حدود 66 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة قال مقري " الحديث عن النسب المذكورة في حالة الخوصصة خداع كبير لأن نفس قانون المالية يتيح للقطاع الخاص الاستحواذ لاحقا على الأغلبية وقد نبهنا ونبه نوابنا إلى ذلك أثناء مناقشة قانون المالية آنذاك".