هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون منظمات الباترونا المتحفظين على قانون المالية التكميلي 2009، ولم تدخر جهدا في اتهامهم بنشر البلبلة والتأويلات الشاذة والمستفزة. نالت منظمات الباترونا ''حصة الأسد'' من الاتهامات التي وجهتها لهم لويزة حنون خلال عرضها للتقرير الافتتاحي لاجتماع مكاتب اللجان الولائية للمتخبين، أمس بزرالدة، و قالت حنون إن ''تهديدات الباترونا بتسريح العمال والفوضى جراء قانون المالية التكميلي غير مقبول وغير أخلاقي''، كما تساءلت عن السبب الذي جعل الباترونا تتخوف..'' نحن مندهشون من رد فعل الباترونا الذين طالبوا بالأفضلية الوطنية على الرغم من أن التدابير الجديدة تكرس هذا ولماذا يتحدثون عن إحداث التدابير الجديدة لتسونامي؟!''، لكنها فضلت الإجابة على ذلك بأنهم ''متخوفون من تعرية القانون المالية التكميلي لأصحاب المافيا واللوبيات والأجانب المنتفعين''، ومن ''غرائب'' تصريحات الباترونا التي ذكرتها حنون، مطالبتهم بالتشاور في تحديد الأجر القاعدي المضمون ووصفت ذلك بأنه ''بدعة على الرغم من أن العمال في مؤسساتهم غير مصرح بهم وإنهم مستغلون بطريقة بشعة'' كما ''تعاني النساء من التحرش الجنسي''! ولم يسلم زياري من الاتهامات والانتقاد ووصفت مكتبه بأنه المكتب الوحيد في العالم الذي يمارس القمع ويصدر قرارات غير دستورية، في إشارة منها إلى قضية توقيف تعويضات نواب حزبها، وعلى الرغم من الحصانة التي يتمتع بها النواب مثلما هو منصوص عليه في القوانين، فقد تحولت الحصانة، حسب المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، إلى ''حصانة للسراق والبزناسية وأصحاب االترافيكا والمخربين! وعن التعويضات الشهرية للنواب، فقد قالت إنها قد تحولت إلى رشوة وفساد. في سياق ذي صلة، طالبت الأمينة العامة لحزب العمال بتقديم حصيلة الخوصصة، التي توقفت عندها كثيرا، وشددت على ضرورة محاسبة المتسببين في سياسة التصحير التي التهمت المؤسسات العمومية وخصت مدراء المؤسسات والنقابيين، كما جددت رفضها لسياسة الشراكة التي جاءت بعد عام 2005و قالت''لا وألف لا للشراكة مع موانئ دبي''.
