المواد واسعة الاستهلاك غير ممنوعة من الاستيراد

صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الخميس، إن الإجراءات الجديدة لعملية الاستيراد تتمثل في ارتفاع الحقوق الجمركية في حدود 60% لبعض المواد ،حيث أكد على أن توقيف الاستيراد لا يمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وأكد وزير التجارة أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة ب 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية .
وأضاف بن مرادي إن توسيع قائمة البضائع التي تخضع للرسم على الاستهلاك الداخلي نسبتها تقدر ب 30% تحتوي على 10 مجموعات من المنتجات وقد كانت تشمل التعريفة الجمركية على 36 منتج المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة2018.