900 منتوج ممنوع من الاستيراد عدا السيارات التي قد يتم اللجوء إلى فتح مجال استيرادها بصفة محددة، وتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي، بالإضافة إلى وضع تدابير وقائية في إطار حماية المستهلك، كلها إجراءات جديدة تدخل حيز التطبيق مطلع سنة 2018، حسب ما أعلن عنه وزير التجارة محمد بن مرادي. قررت وزارة التجارة تجميد كل رخص الاستيراد، وبالمقابل رفع تعريفات جمركية وإضافة ضريبة على الاستهلاك الداخلي، وقد أكد ذلك وزير التجارة بن مرادي في ندوة صحفية أعقبت اللقاء التقييمي لنشاط مصالح قطاع التجارة وكذا مخطط العمل لسنة 2018، أن هناك مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا يحدد هذه القائمة مؤقتا حسب الحالة على المديين القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد قدرت ب45 مليار دولار. أوضح بن مرادي أن قرار التجميد يدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، الذي وضع حيز التنفيذ إطارا جديدا لمراقبة الواردات ابتداء من سنة 2018، ويوفر قانون المالية السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية بنسبة تصل إلى 60٪ على 32 منتوجا وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مقارنة بالمنتوجات المستوردة، وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية. إجراء جديد لمكافحة المنافسة غير الشرعية كما أعلن بن مرادي عن إجراء جديد يسمح للمتعاملين الذين يواجهون منافسة غير شرعية، من المنتوجات المستوردة أن يرفعوا انشغالهم للوزارة، التي شكلت لجنة خاصة لمعالجة طلبات هؤلاء المتعاملين. وأفاد في سياق متصل انه سيتم فتح الحصص التعريفية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، المتعلقة ببعض المنتجات الفلاحية المصنعة، والتي برمج فتحها خلال سنة 2018، موضحا ان فتحا سيتم من الآن فصاعدا، عن طريق المزاد العلني، بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي المحدد لشروط وكيفيات الحصول على الحصص أو احد فروعها من خلال المزاد العلني، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والمالية الذي هو بصدد المصادقة عليه. كما يشمل القرار 45 مجموعة (عائلة) من المنتوجات النهائية، تتألف أساسا من السلع أو البضائع غير واسعة الاستهلاك، أو تلك التي تغطي احتياجات السوق الوطنية منها، عن طريق الإنتاج الوطني، كما تعتزم الوزارة بعد موافقة الحكومة الإعلان عن حصة كمية واحدة للمركبات (نقل البضائع، نقل الركاب والمركبات السياحية). الموز ولحوم البقر مستثناة من قرار التجميد وبالنسبة للمواد المستوردة التي سيطبق عليها قرار التجميد، ذكر بن مرادي منها الكماليات على غرار الشوكولاطة والأجبان واستثنى من القائمة الموز، بالإضافة إلى منع استيراد المكسرات، المشروبات، المياه المعدنية، واللحوم كذلك طالها القرار واستثني منها لحم البقر (بحصص محددة)، بالإضافة الى الأدوات الكهرومنزلية، البطاريات، أجهزة الهواتف الذكية، الوحدات المركزية للكمبيوتر، الانابيب والمعدات البلاستيكية، بطاقات فك التشفير. إمكانية فتح مجال استيراد السيارات بعد دراسة احتياجات السوق و فيما يتعلق بالمركبات، قال بن مرادي إن قرار التجميد يخص كذلك الجرارات والشاحنات، لكن هناك إمكانية فتح مجال الاستيراد بالنسبة للسيارات، وذلك بعد دراسة طلبات السوق، مفيدا أن هناك 150 ألف وحدة بين سيارات وشاحنات ستطرح في السوق السنة القادمة، مشيرا إلى أن قائمة المواد المرخص لها بالاستيراد يتم تحيينها في كل مرة. و فيما يتعلق بالتصدير، ذكر المسؤول الأول على القطاع أن هناك تعليمة صدرت من البنك المركزي تتعلق بظروف توطين الصادرات وإجبار المصدرين العمل بها، ويندرج ذلك في إطار دعم الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن السياسة التجارية للبلاد ترمي إلى التحكم في الواردات وترقية الصادرات، لتقليص العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ 10 مليار دولار.
