صرح وزير التجارة محمد بن مرادي، اليوم الأحد، في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديتهوأنه ليس دائما أنسب الحلول لأن ايجابياته لا تفوق سلبيات، فإن إنخفضت تكلفة استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص بنسبة 50بالمائة في 2017 فإن آلة الاقتصاد الوطني في المقابل تعطلت بسبب توقف النشاط ما انجر عنه التهاب الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة استيراد بودرة الحليب لوحدها بنسبة 50بالمئة. وبتحليله لهذه الحصيلة وهذه الزيادات التي وصفها بغير المتوقعة فإن الأرباح المنتظرة من تطبيق نظام الرخص شهدت إختلالا ما جعل فاتورة الاستيراد تتقلص ب 1.2 مليار دولار فقط في نفس العام. وقال بن مرادي "الوضع الاقتصادي لبلادنا يتسم بالتعقيد" و هو ما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لإحداث التوازنات المالية مستدلا هنا بمؤشرات العجز في الميزان التجاري التي بلغت مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وذكر الوزير بتصريحات رئيس الجمهورية في آخر مقابلة صحفية له والتي ذكر فيها بأن الأمر لا يتعلق بالانسحاب من دائرة التبادلات التجارية الدولية بقدر ما يستهدف استعادة التوازنات المالية للاقتصاد الوطني وأكد بن مرادي بأن قرار تجميد استيراد أكثر من 900 سلعة لا يستهدف معاقبة المواطن و حرمانه من استهلاك ما يريد وإنما الوضع الحالي يحتم علينا البحث عن حلول من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز خارج المحروقات وذلك من خلال تشجيعه على المساهمة بجزء من مداخيل المنتوج الوطني في تحقيق التنمية المنشودة. وأضاف بن مرادي في هذا السياق أن مسعى الحكومة يرمي إلى إغراق السوق بالمنتوج الوطني الذي سيحل محل المنتوج المستورد شيئا فشيئا.
