وزارة التجارة تؤكد أن هدفها حماية الإنتاج الوطني ** كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أنه سيتم تحيين قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد كل 3 أو 6 أشهر مشددا على أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم يهدف إلى حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع. وأضاف ممثل وزارة التجارة في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم والديناميكية الاقتصادية للبلاد مشيرا إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا. وسيسمح هذا الإجراء الذي وصفه ضيف الثالثة بالحمائي بتأطير وسائل التجارة الخارجية لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات وذلك من خلال تحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة وإعطاء المنتجين المحليين هامشا لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية لتعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية مضيفا بأن هذه الخطوة تلجأ إليها الحكومات في حال تسجيل عجز في ميزان المدفوعات. وبلغة الأرقام أبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة أن فاتورة الواردات للأشهر ال11 الأولى لعام 2017 بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت ب46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر ب2.3مليار دولار أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص ب17 مليار دولار خلال 2015 / 2016 وب10 مليار دولار في ال11 شهرا الأولى لهذا العام. للإشارة فقد أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الثلاثاء إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018 وبدءا من العام الداخل أيضا يُنتظر أن يتم الشروع في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 وقد قرّرت الحكومة أيضا عدم استيراد للسيارات خلال العام القادم.. إلا عند الضرورة. وأوضح السيد بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته واصفا إياه كذلك بالنظام البيروقراطي و الذي يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع. وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018 أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد إلا في حالة الضرورة . وحسب السيد بن مرادي سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار في 2016. وبالنسبة ل2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار يضيف السيد بن مرادي. ومن المقرر أن يتم الشروع السنة المقبلة في تطبيق نظام جديد يؤطر عمليات الاستيراد تطبيقا لتدابير قانون المالية 2018 حسب ما أعلنه وزير التجارة. ويتعلق الأمر أولا بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وكذا رفع الرسوم الجمركية بنسبة يمكن أن تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة ل32 فئة من المنتجات النهائية حسب الشروح التي قدمها السيد بن مرادي خلال اجتماعه بإطارات قطاع التجارة. وسيسمح هذين التدبيرين بتحسين تنافسية المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة ولكن أيضا تعزيز الإيرادات المالية المحصلة من عمليات استيراد بعض المنتجات الكمالية يضيف الوزير. زيادة على ذلك وعملا بأحكام الإجراء المدرج في مشروع قانون المالية 2018 من المزمع أن يتم الإعلان بموجب نص تنظيمي (مرسوم تنفيذي) عن قائمة بالسلع الممنوعة من الاستيراد مؤقتا على المديين القصير والمتوسط. ويخص هذا الإجراء 45 فئة من المنتجات النهائية تتكون أساسا من السلع غير واسعة الاستهلاك أو التي يغطي الإنتاج الوطني منها احتياجات السوق الوطنية.
