استطاعت مصالح مفتشية الجمارك بميناء عنابة، في إطار التصدي لمخالفات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، من إحباط ثلاث مخالفات تتعلق بتضخيم فواتير الهدف منها التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة من الجزائر إلى عدة دول بالخارج. وحسب محافظي رضا رئيس مفتشية الاقسام للجمارك بناحية عنابة، فان القضايا الثلاث تتعلق باستيراد آلات لم يكشف المسؤول الجمركي عن نوعيتها من الصين من طرف ثلاثة مستوردين ينحدرون من ولاية سطيف، حيث قام المستوردون، خلال الايام الماضية، بالتصريح بسعر الآلات بمبلغ 420.000 دولار أمريكي عن كل عملية. وأضاف رئيس مفتشية الاقسام للجمارك، أن التصريحات المالية المعلن عنها من طرف المستوردين، وضعت مصالح الجمارك في شكوك حول القيمة الحقيقة للآلات التي تم جلبها من الصين.
واستدعت هذه الوضعية الجمركية المشتبه فيها، حسب نفس المسؤول الجمركي، الى تقديم طلب الى جهاز العدالة من أجل اجراء خبرة على الآلات المستوردة من أجل تحديد قيمتها.
و بعد اجراء الخبرة تبين أن السعر الحقيقي للآلات 215.000 دولار أمريكي لكل آلة، و هو ما يعني حسب مصدرنا، أن هناك تضخيما في الفواتير الهدف منه تحويل العملة الصعبة الى خارج الوطن بطريقة غير شرعية.
وحددت مصالح الجمارك المبلغ المراد تحويله بطريقة غير شرعية الى الخارج من طرف هؤلاء المستوردين 205.000 دولار أمريكي عن كل الة مصرح بها ، ما مكن من تحويل غير شرعي لمبلغ اجمالي للتحويل الخاص بالقضايا الثلاث 615.000 دولار أمريكي.
على اثر ذلك، تم حجز كل الآلات المستوردة و تم اعداد محاضر بالمخالفات و تحويل الملفات الى محكمة عنابة من اجل التحقيق و اجراء المتابعات القضائية في حق المستوردين الثلاثة بجرم مخالفة الصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج.