قرر مجموعة من منتخبي حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بتيزي وزو ضد والي تيزي وزو للمطالبة بإلغاء مداولات المجلس الشعبي رقم 01،02، 08 المتعلقة بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الولائي، تعيين نواب الرئيس، و إنشاء لجان المجلس بصفته الضامن لتطبيق القانون بالولاية و لكونه لم يرد على مراسلتهم الداعية لإلغاء ذات المداولات غير المنطبقة للقانون المعمول به، حسبهم . شهدت جلسة دورة المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، ليوم أمس، المخصصة لمناقشة تنفيذ مداولات المجلس ، حصيلة نشاط الولاية و مدى تقدم المشاريع الكبرى بالولاية، نقاش حاد كالعادة بين مجموعة منتخبي الإرسيدي و رئيس ذات الهيئة، أوشيش يوسف الذين إنتقدوا طريقته في تسيير المجلس و إدارة شؤون جلسة الدورة أمس، حيث لقبوه "بالمدير " عوض الرئيس و إنتقدوه بعدم إحترامه للقانون . في هذا الصدد، جدد منتخبو الأرسيدي بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، إنتقادتهم لرئيس ذات الهيئة من تشكيلة حزب الإفافاس بخرقه للقانون، آخرها توزيع منتخبي الأرسيدي على لجان المجلس دون إستشارة المعنيين بالامر . هذا الأمر فنده يوسف أوشيش الذي أكد لهم، إنه أرسل ثلاثة مراسلات لمنتخبي الإرسيدي، طلب منهم من خلالها الإلتحاق باللجان التي يرغبون العمل فيها، لكنهم لم يكترثوا للأمر . وكشف ماليك حصاص، رئيس مجموعة منتخبي الإرسيدي بالمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو، خلال قراءته لبيان المجموعة في جلسة أمس، أن المنتخبين قد قرروا مقاضاة والي الولاية بصفته الضامن لتطبيق القانون كونه لم يرد على مراسلاتهم، التي طالبوا منه من خلالها إلغاء المداولات رقم :08 ليوم 11-01-2018 المتعلقة بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو ، المداولة رقم 01 ليوم 11-01-2018 الخاصة بتعيين نواب الرئيس ، المداولة رقم 02 المتعلقة بإنشاء لجان المجلس . من جهته، أشار محمد بودربالي إلى أنه رد على مراسلة مجموعة منتخبي الإرسيدي و قدم رده للجهة المعنية .