صرح المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون اليوم الثلاثاء من تيبازة بأن مصالح وزارة العدل بصدد التحضير لتعميم استعمال السوار الإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بدءا من ماي القادم مشيرا إلى أنه يستفيد حاليا 20 متابع قضائيا من الإجراء. ويتعلق الامر ب"التحضير لترتيبات تقنية تجري حاليا قبل تعميم استعمال السوار الإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بداية من ماي القادم" حسب توضيحات فليون على هامش تنظيم حفل اختتام أنشطة ثقافية و تربوية للمؤسسات العقابية عبر الوطن التي نظمت بسجن القليعة (تيبازة).
و كان فليون أكد في تصريحات سابقة أن استعمال السوار الإلكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك"مرحلة أولى" بديلا للحبس المؤقتي مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار "السلطة التقديرية للقاضي وحده".
يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة التي يحكم بها القاضي فيما تكون الجزائر الأولى عربيا و الثانية إفريقيا التي أدرجت في قانون الإجراءات الجزائية الجديد استعمال الرقابة الإلكترونية.
و أوضح ذات المسؤول يومها أن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة التي نص عليها الدستوري مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه "تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت". وأشار فليون إلى أن" الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الالكتروني من الدول القليلة في العالم (المتطورة) التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة"ي مضيفا بأن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة.