باشرت وزارة الصحة عبر مديري مستشفياتها والسلطات المحلية، إجراءات التسخيرة ضد الأطباء المقيمين في الساعات الأولى من يوم أمس، قبل وصول فترة المناوبة من أجل إرغامهم على ضمان هذه الخدمة، وهي الإجراءات التي لم يبالي بها المعنيون الذين تمسكوا بالمقاطعة وهددوا بالتصعيد، ليبلغ بهذا الوضع درجة من التعفن غير مسبوق في القطاع، حرم فيها المرضى من آخر حلقات التكفل ويكشف عن واقع مرير عن المنظومة الصحية ببلادنا باعتمادها على أطباء في طور التكوين. وفق تصريحات عضو تنسيقية الأطباء المقيمين، محمد طيلب ل"الخبر"، فإن الجهات المعنية بما فيها مديرو المستشفيات، استبقت الزمن بالقيام بالتسخيرة في الساعات الأولى من يوم أمس لردع المقيمين وثنيهم عن قرارهم في وقف خدمة المناوبة، ناهيك عن "التضييقات" المصاحبة لها عبر المستشفيات الجامعية بالتهديدات والإجراءات الاستفزازية، ومع هذا فالأطباء المقيمون اتخذوا قرارا بعدم استلام أي وثيقة تلزمهم التسخيرة من خلالها بضمان خدمة المناوبة.وبرر المتحدث هذا الخيار، أن المرسوم التنفيذي 13-195 الصادر في 20 ماي 2013 أكد بصريح العبارة، أن المناوبة تقع على الطبيب المختص والمساعدين فقط، والطبيب المقيم لم يتم التخصص وتكوينه لم يكتمل بعد، وبهذا فهو غير ملزم بالمناوبة في المصالح الاستعجالية. كما أن تنسيقية المقيمين في 2011 تقدّمت بطلب رسمي لوزارة العمل من أجل الحصول على نقابة، ورفض ملفها بحكم أنهم طلبة وليسوا عمال، ومديرية الوظيف العمومي تؤكد أنهم ليسوا موظفين. وفوق كل هذا الوزير الأول أحمد أويحيى في آخر تصريح له ذكر أنهم طلبة، وعندما يتعلق الأمر بالمناوبة يصبح الطبيب مقيم في حكم الموظف وعليه الامتثال للأوامر، يضيف طيلب. وذهب ممثل المقيمين لأكثر من هذا، بالتأكيد أن زملاؤهم في ولايتي وهران وقسنطينة، قد استبقوا هذه الخطوة عندما قاطعوا خدمة المناوبة الأسبوع الماضي، وتبين حول التسخيرة، أن وكلاء الجمهورية رفضوا تحريك أي دعوة ضد الأطباء المقيمين كون هؤلاء في حكم الطلبة وغير ملزمين بالمناوبة. وبهذا انكشف، حسبه، ما سبق وحذروا منه طيلة السنوات الماضية عن نقص الإمكانيات والمخاطر التي يتعرضون لها في المستشفيات خاصة خلال خدمة المناوبة، لينكشف من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة أنها كانت تعتمد بشكل كلي على المقيمين في المستشفيات وخاصة خلال فترة المناوبة. من جهته، أعلن عضو تنسيقية الأطباء الداخليين، أحمد الواعر ل"الخبر"، عن رفضهم لسياسة وزارة الصحة الاستعانة بهم لتعويض الأطباء المقيمين، بعد أن باشرت بعض المستشفيات كمستشفى مصطفى باشا بإجراء تعديلات على جداول المناوبة وجعل الفترات متقاربة، وسيردون على هذه القرارات بالدخول في إضراب مفتوح، خاصة وأنهم طلبة أقل مستوى من الأطباء المقيمين والمناوبات التي يؤدونها تكون تحت مراقبة الأطباء المقيمون. تطورات كشفت المزيد من الحقائق المؤسفة حول الطريقة التي تسير بها مستشفياتنا، لتضع المريض تحت ظروف قاهرة ستمنعه من حقه في العلاج المجاني الذي تتشدق به السلطات، في حين لم تبذل له أدنى جهد من أجل ضمانه بتسوية الوضعيات العالقة وإعادة الأطباء الطلبة إلى أماكن عملهم.
