أوقفت مصالح امن ولاية الجزائر ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في عمليات نصب و احتيال , فيما بلغ عدد ضحاياهم حوالي 40 شخصا , حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لذات الجهاز الأمني. وأوضح البيان أن توقيف المشتبه فيهم المتورطين في عمليات "نصب و احتيال و التزوير و استعمال المزور و تقليد أختام و هيئات رسمية'' كان من قبل امن المقاطعة الإدارية لحسين داي التي تلقت مكالمة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري مفادها وجود شخص يحمل وثيقة مزورة . و بعد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان تبين ان الوثيقة فعلا مزورة و ان صاحبها واحد من ضحايا المشتبه فيهم. و بعد الشروع في التحريات تبين أن اثنين من المشتبه فيهم صاحبا وكالة عقارية و الثالث إطار سامي متقاعد , و مع مواصلة التحقيق تقدم إلى ذات المقاطعة عدة ضحايا مصحوبين بوثائق و عقود مزورة و يقارب عددهم 40 ضحية. و تبين أن المشتبه فيهم ينشطون في أعمال النصب و الاحتيال قبل ان يتبين إنهم عازمون على مغادرة التراب الوطني ليتم توقيف احدهم بعد ترصد تحركاته بالقرب من مكتبه. وقد تم حجز حاسوب كان يستعمل في التزوير إضافة إلى 19 عقد إيجار يحمل أختام ديوان الترقية و التسيير العقاري كما حجزت مصالح الأمن 5 عقود مشتبه في صحتها و 32 وصلا بتسديد مبالغ مالية و تسليم مفاتيح مخططات هندسية خاصة بسكنات. كما تمكنت مصالح الأمن من حجز 136 مفتاح مدون عليه أسماء و عناوين موظفين و دفاتر شيكات و شيكات مشطوبة , و 5 وثائق هوية إضافة إلى 18 نسخة من وثائق هوية أخرى . وحجزت أيضا وصلات خاصة بإيداع ملفات قطع أراضي لدى مصالح البلدية و قوائم اسمية و ملفات خاصة بمواطنين و ستة أختام و كذا مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم و مركبة سياحية و حساب به 60 مليون سنتيم و 3 بطاقات تعريف وطنية. و أضاف البيان ان المشتبه فيهم وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفاتهم.