أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن برنامج سطره قطاعه بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2018. وقال بدوي في كلمته الافتتاحية للقاء الوطني الذي نظمته دائرته الوزارية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت عنوان "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي" أن القطاع "سطر برنامجا طموحا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة وستمتد فترة تجسيده كمرحلة أولى على مدار 3 سنوات، يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية سيسهم في تخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة". وشدد الوزير على ضرورة الاستهلاك العقلاني للطاقة، على اعتبار أن "الوضعية المالية الحالية للجماعات المحلية تواجه بعض الصعوبات وتستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى، الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية"، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي من "إنارة عمومية وفواتير سير المدارس العمومية، المساجد والمنشآت الإدارية التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على الميزانيات المحلية حيث تمثل ما بين 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير البلدية". وعلى هذا الأساس، كشف وزير الداخلية عن أولى الخطوات التي بادرت بها وزارته، وهي الشروع في عملية استبدال المصابيح الكلاسيكية بمصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بالإضافة إلى "تعليمات لتعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية، بالأخص في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء".