اختتمت أشغال القمة ال 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي مساء الإثنين بنواكشوط بالمصادقة على تقارير و لوائح قدمتها مختلف المفوضيات لاسيما حول الصحراء الغربية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف والفساد وكذا الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة وانضمام بلدان القارة الأخرى لمنطقة التبادل الحر القاري. وصادقت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي حضرها الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على وضع آلية إفريقية من شأنها أن تسمح للاتحاد الإفريقي بتقديم "دعم فعال" للمسار الذي تقوده منظمة الأممالمتحدة القائم على لوائح ذات الصلة بمجلس الأمن لغرض التوصل إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وتمت المصادقة على هذه الآلية عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية و الذي من خلاله ذكر أن الصحراء الغربية والمغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي. ويتعلق الأمر بمفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية قصد التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم ومقبول من قبل الطرفين بشكل يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتوافق والأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأممالمتحدة". ويعد التقرير الذي أعده فقي وصادقت عليه قمة الاتحاد الإفريقي، "حاسما بحيث يلزم الاتحاد الإفريقي فعليا" للبحث عن حل للنزاع بحكم مسؤوليته في ترقية سلم و أمن و استقرار كل القارة".