رد اليوم، وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح من القليعة، على المنظمات الدولية التي انتقدت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بالقول أن المصالحة الوطنية قرار سيادي بعد أن زكاه الشعب بأغلبية ساحقة في سبتمبر 2005، وهو اليوم منبع للارتقاء بحقوق الإنسان التي رفعت الجزائر راية الدفاع عنها. ودافع وزير العدل في كلمة له بمناسبة زيارة المدرسة العليا للقضاء الجديدة بالقليعة على خيار المصالحة الوطنية الذي جنت الجزائر ثماره بالاستقرار والأمن على حد قوله، في الوقت الذي تخوض دول مجاورة حروب وجود ، مستغربا موقف إحدى المنظمات التي قال أنه كان يفترض أنها الأكثر فهما لمرامي وأبعاد خيار المصالحة الوطنية الذي أصبح خيارا سياديا بعد أن زكاه الشعب بالأغلبية الساحقة في استفتاء سبتمبر 2005، داعيا في السياق وسائل الإعلام الوطنية إلى الترويج لقانون المصالحة الوطنية. كما لفت الطيب لوح إلى التطور الذي عرفه التعاون القضائي الجزائري في مجال تسليم المجرمين في السنوات الأخيرة لا سيما في مجال إصدار الأوامر بالقبض والذي سمح بإصدار 727 أمرا بالقبض مكنت من توقيف مبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية وتفعيل إجراءات التسليم بشأنهم، بالإضافة إلى إصدار 39 طلبا للتسليم و281 إنابة قضائية دولية وتلقي 277إنابة قضائية دولية. كما كشف الطيب لوح عن إنشاء لجنة مختصة ستعكف على مراجعة وإثراء البرامج البيداغوجية للتكوين القاعدي للطلبة القضاة التي من المتوقع أن يعاد النظر في حوالي 60 بالمائة من مضامينه حتى يكون أكثر ملائمة مع المنظومة التشريعية الوطنية لا سيما منها تلك التي جاءت بعد التعديلات الدستورية لسنة 2016، وضرورة المجاراة والتكيف مع المبادئ العالمية والاتفاقيات والصكوك الدولية التي انظمت اليها الجزائر. وأعتبر الوزير المدرسة العاليا للقضاء الجديدة بالقليعة تحولا هاما من الجانب الهيكلي الذي سيشكل أحد المنارات العلمية التي لها كلمتها في تحسين التكوين والمساهمة في ترقية السلطة القضائية في الجزائر.