أكد اليوم الثلاثاء المكلف بالإعلام لدى مديرية الصحة والسكان لولاية وهران، يوسف بوخاري، أن التحقيق الذي فتحته لجنة تضم عناصر من المديرية العامة للصحة وآخرين من المديرية المحلية حول حادثة الجنين الميت الذي سلمته مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" لوالده في علبة من الكرتون قد تم استكماله وغلقه دون أن تؤخذ أية إجراءات عقابية. وقال بوخاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "القضية ضخمتها وسائل التواصل الاجتماعي، و أن نقل جثث الأجنة بين مصلحتي الأمومة وحفظ الجثث بعلب من الكرتون معمول به في جميع المؤسسات الاستشفائية"، مضيفا أن مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر "لم تقترف بذلك خطأ يعاقب عليه القانون". وبمستشفى "أول نوفمبر" اتفق المسؤولون على أنه لم يتم اقتراف خطأ بحق الوالد، حيث أكد مدير المستشفى الدكتور محمد منصوري في هذا الصدد أنه "لا يمكن نقل جثث الأجنة والأطفال الميتة في نعوش أو أكفان أمام النساء الماكثات في مصالح الأمومة لأن رؤية مثل هذه الأمور قد يصدمهن". من جهة أخرى يقول نفس المسؤول أنه نادرا ما تطلب العائلات جثث الأجنة حيث يتكفل المستشفى بدفنها، مضيفا أن العاملين لم يكونوا يتوقعون حضور والد الطفل. من جهتها فقد أكدت المشرفة العامة لمصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى أن "جميع المستشفيات في الجزائر وخارجها تنقل الجثث بنفس الطريقة، وأن المصلحة لديها بالمخزن ما لا يقل عن 50 نعشا للأطفال، غير أنها لا تستعملها لنقل جثث الأجنة والأطفال من مصالح الأمومة احتراما لمشاعر الأمهات المتواجدة بها". وأضافت أن النعوش مخصصة للعائلات القاطنة خارج الولاية، حيث يهبهم إياها المستشفى ليجنبهم عناء التنقل للحصول على نعوش من مصالح البلدية. أما القاطنين داخل الولاية، فغالبا ما ينقلون الأطفال ملفوفة في الأغطية. وبخصوص ردة فعل أحد العاملين بمصلحة حفظ الجثث بنوع من الازدراء، يقول بوخاري أن "فيديوهات كاميرا المراقبة التي قامت لجنة التحقيق بفحصها أظهرت أن والد الطفل قام باستفزاز العاملين بالمصلحة، حيث صدرت عنه شتائم وعدوانية ما يفسر العصبية التي تصرفوا بها تجاهه". ويؤكد العاملون بمصلحة حفظ الجثث أنهم يعملون في "ظروف صعبة"، إذ غالبا ما يكونون عرضة إلى عنف لفظي وأحيانا جسديا للعائلات المفجوعة التي تبحث أحيانا عن أي شخص لصب جام غضبها فيه.