فوائد الجزائر من المعبر مع موريتانيا

أعلنت الجزائر وموريتانيا، الأحد الماضي، فتح أول معبر حدودي بري بينهما، بهدف زيادة التبادل التجاري ونقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليار و150 مليون دينار (نحو 8.5 مليون يورو)، موضحة أنه "مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز، بينها 46 مكتبا مخصصا للقيام بإجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا".
من جهته صرح أستاذ العلوم السياسية في جامعة سطيف2، قرن محمد إسلام، اليوم الأربعاء،لوسائل إعلام أن إنشاء معبر حدودي بين البلدين هو قرار متأخر عشرات السنوات، منذ استقلال البلدين (موريتانيا 1960، والجزائر 1962) وحتى الآن، مضيفا أن الجزائر وموريتانيا بلدين في المغرب الكبير، جارين يملكان مساحات جغرافية واسعة، وحدود مشتركة في حدود 460 كلم، كما تشترك الجزائر كذلك مع ستة بلدان أخرى بمجموع يقارب 6000كلم، ولها معابر حدودية مع كل دول جوارها باستثناء موريتانيا.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك معابر حدودية بين أي بلدين جارين.
و صرح أستاذ العلوم السياسية، أن وجود سلطات البلدين لتنظيم المرور في المعبر، يساهم في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة؛ كالإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهريب وتجارة المخدرات، والسلاح، ويصبح وسيلة لتسهيل التحكم والمراقبة على الحدود الصحراوية الصعبة، ويعزز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.
أما الفوائد الاقتصادية للمعبر، فحددها إسلام في كونه نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري، ومرور الأشخاص والبضائع، وفرصة لتنمية الولايات المجاورة لحدود تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية.
ودبلوماسيا قال الخبير الجزائري إن المعبر هو خطوة نحو الاندماج والتكامل المغاربي، يهدف إلى لتحقيق أهداف إقليمية لاسيما في التنافس مع المغرب.
أما السبب الرابع لأهمية المعبر للجزائر، فهو تدعيم مصالح البوليساريو ضد المغرب، موضحا أن المعبر هو متنفس لمخيمات البوليساريو بولاية تندوف نحو موريتانيا، ويراه الكثيرون منافس لمعبر الكركرات "واصل بين المغرب وموريتانيا" الذي يشهد تصعيد، بما يشكل أضعافا لموقف المغرب.