فند وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الأحد الأخبار التي تحدثت عن تورط أئمة في ما بات يعرف بقضية "البوشي". ونفى الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، ضلوع أي إمام في قضية ما يسمى "كمال البوشي"، معتبرا هذا الأمر "افتراء وإشاعات لا أساس لها من الصحة". وأكد أنه "لا يمكن لأي إمام جمع تبرعات في المساجد دون ترخيص من الوالي"، مشيرا إلى أن العملية "تنظم منذ عدة سنوات بطرق قانونية وتنظيمية محكمة". وأضاف في نفس السياق أن قيمة أموال صندوق الزكاة انتقلت من "18 مليار سنتيم في 2003 إلى 145 مليار سنتيم سنة 2017". وفي موضوع آخر كشف عيسى أن موعد استلام جامع الجزائر سيكون مع نهاية سنة 2018 أو بداية السنة المقبلة على "أقصى تقدير". وأضاف أن "نهاية شهر ديسمبر المقبل هو موعد استلام جامع الجزائر بكل مرافقه وإن تعذر الأمر، فسيكون استلامه مع بداية سنة 2019 على أقصى تقدير، وسيتم الإعلان عن إمام المسجد الذي سيعين بمرسوم رئاسي خلال حفل التدشين". وأوضح محمد عيسى أن السجاد الذي سيوضع بالجامع سيكون "من صنع وطني وبلمسة جزائرية"، مذكرا بهذا الخصوص أنه "تم التراجع عن فكرة السجاد الإيراني بسبب تكلفته الباهظة حيث تبلغ قيمة المتر المربع الواحد منه 2500 دولار". وبخصوص ظهور بعض المذاهب الدينية الدخيلة على المجتمع الجزائري، جدد الوزير التأكيد على أن مصالحه "تعمل على تحصين وتكوين الأئمة والرفع من مستواهم"، مبرزا أن "الدولة بقوانينها تترصد لكل من يسئ أو يحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية". وأشار إلى أن "17 بالمائة فقط من الاعتداءات على الأئمة من قبل المصلين سببها الاعتراض على البعد الإيديولوجي والباقي هي خلافات شخصية". ولدى تطرقه إلى ظاهرة التسول التي انتشرت في السنوات الأخيرة أمام المساجد، كشف وزير الشؤون الدينية أنه سيتم فتح ورشة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني، بغية إيجاد آلية للتكفل بهؤلاء الأشخاص.