كشف وزير الطاقة والمناجم مصطفي قيطوني أن مصالح وزارته بمعية وزارة الصناعة بصدد وضع دفاتر شروط طاقوية جديدة أمام وكلاء بيع وتركيب السيارات بالجزائر. وقال اليوم أثناء إشرافه على وضع محطة خدمات أعيدت تهيئتها في بني سليمان شرقي المدية ضمن عدة محطات في زيارته إلى الولاية . "على وكلاء بيع أوتركيب السيارات الوضع في حسبانهم دفتر شروط طاقوي جديد، يحتم عليهم تخصيص بين 10 و20 بالمائة من أعداد السيارات المسوقة سنويا لتجهيزها بخزانات سيرغاز كشرط أساسي لوضعها في السير، ونتطلع مع حلول سنة 2021 إلى أن يكون على الأقل عدد السيارات السائرة في طرق الجزائر بالغاز المميع مليون سيارة.. فلا يمكن أبدا المضي قدما في طرق الإستهلاك الطاقوي المعتادة باستخدام البنزين الذي بلغ سعره الحقيقي 152 دج للتر الواحد" يقول الوزير قيطوني. وأكد المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم في سياق متصل على ضرورة إعادة تهيئة أو توسعة محطات الخدمات عن طريق تجهيزها بخزانات وقود أوسع قادرة على ضمان احتواء أعداد زبائن خدمة التزود بسيرغاز، تحسبا لذات التوجه. قبلها وفي مجال الغاز والكهرباء الريفيين، قال الوزير خلال وقوفه على ترسيم وضع حيز الخدمة لربط 1000 عائلة بشبكة الغاز ببلدية ثلاثة دوائر من بين 6996 عائلة تم ربطها على مستوى الولاية وإطلاق الكهرباء الريفية ل 450 عائلة من بينها 69 كعينة بقرية أولاد أحمد في عين بوسيف جنوبي الولاية. "هناك 80 بالمائة من القرى التي تم هجرها إبان العشرية السوداء، قد أعيدت لها الحياة ، مع إسهام قطاعه في إصلاح شبكات إنارتها الريفية بفضل مجهودات شركة "كهريف" ضمن برنامج رئيس الجمهورية،ويجري توسعتها أكثر لضمان استقرار الساكنة وتأمين الطاقة لممارسة أنشطتهم الفلاحية والإنتاجية ". وفي رده على سؤال "الخبر" حول تنامي ظاهرة حوادث إنفجارات قارورات غاز البوتان وعلاقتها بإشاعة تقادم وتهالك الحظيرة الوطنية لهذه القارورات قال قيطوني. "المشكل ليس في المورد ولا في الحظيرة، بل ناجم عن سوء الاستعمال من قبل الزبون وهناك حملات تحسيس تجري في الأوساط السكانية لتفادي هذه الحوادث..وأكثر من ذلك فإن وتيرة الاستغناء عن قارورة البوتان أصبحت أسرع مع اتساع شبكات الربط بالغاز الريفي". ولدى وقوفه على عمل وطاقة محطة توليد الكهرباء بالبرواقية، ثمن الوزير،التحولات الطاقوية التي كما قال بلغت حدا مشجعا، من خلال بلوغ القطاع 20 محطة توليد بالطاقة الشمسية في ولايات الجنوب والهضاب،الشيء الذي كما قال مكن من اقتصاد 20 مليار متر مكعب من الغاز ستوجه للتصدير بدل الإستهلاك،وهذا من بين 60 محطة توليد تم إنجازها خلال عشريتي برنامج الرئيس ليصبح العدد 105 محطات توليد تعدها الجزائر حاليا بعد أن كانت 45 محطة سنة 2000.